الانتقال إلى المحتوى

تنفيذ أحكام السعودية والإمارات ومصر والعراق في تركيا: الاعتراف والتنفيذ (2026)

هذا المقال للتعريف العام ولا يغني عن الاستشارة القانونية في حالتكم الخاصة.

الجواب المختصر: لا يُنفَّذ الحكم الصادر في السعودية أو الإمارات أو مصر أو العراق أو الكويت أو الأردن في تركيا إلا بعد حكم تنفيذ (tenfiz) من محكمة الدرجة الأولى التركية وفق المواد 50 إلى 59 من القانون رقم 5718، وتستغرق الدعوى عادةً بين 6 أشهر وسنة بحسب تقديرات الممارسين. وتشترط المحكمة أن يكون الحكم نهائياً، وأن تثبت المعاملة بالمثل بين تركيا وبلد الحكم، وألا يخالف النظام العام، وأن يُقدَّم أصله المصدّق مع شرح النهائية، لا نسخة برمز QR. أما الاعتراف وحده (tanıma) فلا يحتاج إلى معاملة بالمثل، وأحكام التحكيم تُنفَّذ وفق اتفاقية نيويورك لعام 1958، وبعد صدور حكم التنفيذ يُحصَّل المبلغ عبر دائرة التنفيذ التركية (icra) كأي حكم تركي.

إجابات سريعة

  • الأساس القانوني: القانون رقم 5718 للقانون الدولي الخاص والإجراءات، المواد 50–59 للأحكام و60–63 لأحكام التحكيم.
  • التنفيذ: يحتاج إلى حكم نهائي ومعاملة بالمثل (باتفاقية أو بقانون أو بالممارسة الفعلية) وعدم مخالفة النظام العام.
  • الاعتراف: لا يحتاج إلى معاملة بالمثل (المادة 58)؛ يكفي لإثبات طلاق أو براءة ذمة أو حجية حكم.
  • المستندات: أصل الحكم المصدق وشرح نهائيته، بالأبوستيل أو التصديق القنصلي، مع ترجمة تركية مصدقة؛ النسخ برمز QR رُفضت في أكتوبر 2026.
  • المحكمة: محكمة الدرجة الأولى في موطن المدين في تركيا، وإلا ففي أنقرة أو إسطنبول أو إزمير (المادة 51).
  • الكفالة: قد تُطلب من الدائن الأجنبي (المادة 48)، ما لم يُعفَ باتفاقية أو بالمعاملة بالمثل.
  • العقار في تركيا: لا يُنفَّذ حكم أجنبي بنقل ملكيته؛ لكن الحكم المالي يُنفَّذ ثم يُحجز على العقار.

تخيّل حالات افتراضية من هذا النوع: شركة كويتية حصلت على حكم نهائي بمليون دولار ضد مورّد تركي توقف عن الرد؛ أو مستثمر سعودي صدر له حكم في الرياض على شريك سابق يملك شقة في إسطنبول؛ أو ورثة مصريون بيدهم حكم بتقسيم تركة فيها عقار في طرابزون. فهل ينفع الحكم في تركيا، وكيف؟ في هذا الدليل يشرح مكتب ليمان ليغال للمحاماة (LimanLegal) في إسطنبول طريق تثبيت الأحكام العربية وتنفيذها أمام المحاكم التركية، مع الشروط والمستندات والمدد والتكاليف والدفوع، كما هي القواعد حتى 23 أكتوبر 2026، مع تركيز خاص على الأحكام المالية والتجارية وأحكام الديون والميراث والعقار وقرارات التحكيم.

الحقائق الأساسية

الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في تركيا: القواعد حتى 23 أكتوبر 2026
البندالقاعدة
الأساس القانونيالقانون رقم 5718 للقانون الدولي الخاص والإجراءات (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun – MÖHUK)، المواد 50–63
ما يُنفَّذالأحكام المدنية والتجارية النهائية؛ والشق المتعلق بالحقوق الشخصية في الأحكام الجزائية (المادة 50)
ما لا يُنفَّذالأحكام غير النهائية والتدابير المؤقتة الأجنبية، كالحجز التحفظي الصادر في الخارج
شروط التنفيذمعاملة بالمثل؛ عدم الاختصاص الحصري للمحاكم التركية؛ عدم مخالفة النظام العام صراحة؛ احترام حق الدفاع (المادة 54)
شروط الاعترافالشروط نفسها عدا المعاملة بالمثل (المادة 58)
المحكمة المختصةمحكمة الدرجة الأولى (asliye hukuk، أو asliye ticaret في النزاعات التجارية، ومحكمة الأسرة في مسائل الأسرة)
مكان رفع الدعوىموطن المدعى عليه أو محل إقامته في تركيا، وإلا ففي أنقرة أو إسطنبول أو إزمير (المادة 51)
المستنداتأصل الحكم أو نسخة مصدقة منه، وشرح النهائية، مع ترجمة تركية مصدقة؛ والأبوستيل أو التصديق القنصلي (المادة 53)
مراجعة الموضوعلا تعيد المحكمة التركية النظر في صحة الحكم أو تقدير الأدلة
المدة التقريبية6–7 أشهر أمام محكمة الدرجة الأولى، وقد تزيد إذا كان المدعى عليه في الخارج (تقدير ممارسين)
أثر الطعنالطعن في حكم التنفيذ يوقف التنفيذ حتى يصبح نهائياً (المادة 57)
أحكام التحكيماتفاقية نيويورك لعام 1958 والمواد 60–63؛ تحفظا تركيا: المعاملة بالمثل والطابع التجاري

على من ينطبق هذا الدليل؟

للدائن الخليجي أو العراقي أو المصري أو الأردني الذي يحمل حكماً مالياً أو تجارياً ضد مدين له أموال أو عقار في تركيا؛ وللورثة الذين صدر لهم في بلدهم حكم يتعلق بتركة فيها أموال في تركيا؛ وللشركات التي ربحت قضية تحكيم في دبي أو القاهرة أو الرياض ضد شركة تركية؛ وللمدين الذي وصله تبليغ بدعوى تنفيذ في تركيا ويريد أن يعرف دفوعه.

مصطلحات ستقابلها في الملف

المصطلحات التركية في دعاوى الاعتراف والتنفيذ
المصطلح التركيمعناه
Tanıma davasıدعوى الاعتراف بالحكم الأجنبي، لإثبات حجيته دون تنفيذ جبري
Tenfiz davasıدعوى تنفيذ الحكم الأجنبي، تمنحه قوة الحكم التركي القابل للتنفيذ
Kesinleşme şerhiشرح أو شهادة النهائية: ما يثبت أن الحكم لم يعد قابلاً للطعن العادي
Karşılıklılık (mütekabiliyet)المعاملة بالمثل بين تركيا والدولة التي أصدرت الحكم
Kamu düzeniالنظام العام التركي، أي القيم والمبادئ الأساسية
Apostil / konsolosluk tasdikiالأبوستيل، أو التصديق القنصلي للدول غير الأطراف في اتفاقية لاهاي لعام 1961
Yeminli tercümanالمترجم المحلّف؛ وتُصدَّق ترجمته لدى كاتب العدل التركي
Teminatالكفالة التي قد تُطلب من المدعي الأجنبي لضمان المصاريف
İlamlı icraالتنفيذ بموجب حكم قضائي عبر دائرة التنفيذ
İhtiyati hacizالحجز التحفظي على أموال المدين قبل صدور الحكم أو أثناء الدعوى

ما الفرق بين الاعتراف (tanıma) والتنفيذ (tenfiz)؟

الاعتراف يجعل الحكم الأجنبي حجة في تركيا، والتنفيذ يجعله قابلاً للتحصيل الجبري. فإذا كان كل ما تحتاجه أن تثبت أمام جهة تركية أن نزاعاً حُسم، كأن تثبت أن دَيناً سُدّد أو أن عقداً فُسخ أو أن شخصاً أُعلن وارثاً في بلده، فيكفيك الاعتراف. أما إذا أردت أن تحجز على حساب بنكي أو عقار أو راتب في تركيا، فلا بد من حكم تنفيذ.

القانون رقم 5718 للقانون الدولي الخاص والإجراءات — جوهر الأحكام (ترجمة بتصرف)

المادة 50: الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية في الدعاوى المدنية، والتي أصبحت نهائية وفق قوانين الدولة التي صدرت فيها، تُنفَّذ في تركيا بقرار تنفيذ تصدره المحكمة التركية المختصة. ويجوز طلب التنفيذ أيضاً للأحكام المتعلقة بالحقوق الشخصية الواردة في أحكام المحاكم الجزائية الأجنبية.

المادة 54: تقرر المحكمة التنفيذ إذا توافرت معاملة بالمثل بين تركيا ودولة الحكم بموجب اتفاقية أو نص قانوني أو ممارسة فعلية؛ وألا يكون الحكم في مسألة تدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم التركية؛ وألا يكون مخالفاً للنظام العام مخالفة صريحة؛ وألا يكون المحكوم عليه قد حُرم من حق الدفاع وفق قانون تلك الدولة، إذا اعترض على ذلك.

المادة 58: يُعترف بالحكم الأجنبي إذا توافرت شروط التنفيذ، عدا شرط المعاملة بالمثل.

ولا تحاكم المحكمة التركية النزاع من جديد، فلا يُقبل من المدين القول إن الحكم أخطأ في تقدير الأدلة. وقد أكدت الهيئة العامة لتوحيد الاجتهاد في محكمة التمييز عام 2012 أن النظام العام يعني القيم الأساسية للمجتمع التركي، لا مجرد اختلاف القانون الأجنبي عن القانون التركي.

هل توجد اتفاقية بين تركيا وبلدي؟

يتوقف الجواب على البلد، وفي معظم دول الخليج لا توجد اتفاقية نافذة، فيقع على الدائن عبء إثبات المعاملة بالمثل الفعلية. والمعاملة بالمثل الفعلية تعني أن قانون دولة الحكم وممارسة محاكمها يسمحان بتنفيذ الأحكام التركية هناك؛ وقد تطلب المحكمة معلومات من وزارة العدل، ويُستعان بنصوص القانون الأجنبي وبأمثلة على تنفيذ أحكام تركية هناك.

الوضع بحسب الدولة (حتى 23 أكتوبر 2026، ويجب التحقق من نص كل اتفاقية في الملف)
الدولةالأحكام القضائيةقرارات التحكيم (اتفاقية نيويورك)
السعوديةلا تظهر اتفاقية ثنائية نافذة لتنفيذ الأحكام المدنية؛ تُثبت المعاملة بالمثل الفعليةطرف منذ 1994
الإماراتمعاهدة للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية وُقّعت في 19 يوليو 2023 وتتناول الاعتراف والتنفيذ؛ نفاذها يتوقف على استكمال التصديق؛ وإلى أن يثبت ذلك: معاملة بالمثل فعليةطرف منذ 2006
قطر والبحرينلا تظهر اتفاقية ثنائية؛ معاملة بالمثل فعليةقطر طرف منذ 2003؛ البحرين منذ 1988
الكويت وعُماناتفاقيتا تعاون قضائي (الكويت 2000، عُمان 2010)؛ يُفحص نص كل منهما لمعرفة هل يشمل تنفيذ الأحكام وبأي شروطالكويت منذ 1978؛ عُمان منذ 1999
مصراتفاقية ثنائية يتناول عنوانها الاعتراف بالأحكام وتنفيذها؛ تُطبَّق شروطهاطرف منذ 1959
العراقاتفاقية تعاون قضائي (الجريدة الرسمية 1992)؛ يُفحص نطاقها في المسائل المدنيةطرف منذ 2022
الأردنلم تظهر إلا اتفاقية في المسائل الجزائية وتسليم المجرمين؛ معاملة بالمثل فعليةطرف منذ 1980
سوريا ولبنانبروتوكولات قديمة لا يُعرف نطاقها المدني بدقة؛ يُقدَّر كل ملف على حدةطرفان (1959 و1998)
الجزائر وتونساتفاقيتان ثنائيتان (تونس: اتفاقية اعتراف بالأحكام)؛ تُطبَّق شروطهماطرفان
ليبيا واليمنلا تظهر اتفاقية؛ معاملة بالمثل فعليةليستا طرفين؛ تُطبَّق المواد 60–63 من القانون 5718

انتبه: تركيا ليست طرفاً في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983، فلا يمكن الاستناد إليها أمام المحاكم التركية مهما كانت نافذة بين الدول العربية نفسها.

ما الشروط التي تفحصها المحكمة التركية؟

تفحص المحكمة خمسة أمور، ولا تتجاوزها إلى موضوع النزاع:

  • نهائية الحكم: أن يكون الحكم قد أصبح نهائياً وفق قانون البلد الذي صدر فيه. فلا يُنفَّذ حكم ما زال قابلاً للاستئناف، ولا تدبير مؤقت أجنبي.
  • المعاملة بالمثل: شرط للتنفيذ دون الاعتراف، ويثبت باتفاقية أو بنص قانوني أو بممارسة فعلية.
  • عدم الاختصاص الحصري للمحاكم التركية: أبرز مثال الحقوق العينية على العقارات الواقعة في تركيا. كما يجوز للمدين أن يعترض بأن المحكمة الأجنبية بنت اختصاصها على صلة واهية بالنزاع.
  • عدم مخالفة النظام العام صراحة: مخالفة القيم الأساسية، لا مجرد اختلاف القواعد.
  • احترام حق الدفاع: أن يكون المحكوم عليه قد بُلّغ بالدعوى وفق قانون تلك الدولة وتمكّن من الدفاع، أو مُثّل تمثيلاً صحيحاً. وهذا الشرط يُفحص إذا اعترض عليه المدين، وهو من أكثر الدفوع استعمالاً في الأحكام الغيابية.

ما المستندات المطلوبة ولماذا تُرفض النسخ الإلكترونية؟

المطلوب أصل الحكم أو نسخة مصدقة منه من المحكمة التي أصدرته، مع ما يثبت أنه نهائي، ومع ترجمة تركية مصدقة لكل منهما (المادة 53). وأكثر ما يُسقط الملفات غياب شرح النهائية أو تقديم نسخ غير مصدقة. وقد ذكرت تقارير صحفية في 20 أكتوبر 2026 أن محكمة التمييز (الدائرة المدنية الثانية) أيدت رفض دعوى اعتراف قُدمت فيها نسخ رقمية برمز QR من الحكم الأجنبي وشرح نهائيته؛ ورغم أن الملف كان حكماً أوروبياً، فالقاعدة نفسها تسري على أحكام المحاكم العربية التي تصدر اليوم إلكترونياً في الغالب.

  1. اطلب من المحكمة نسخة ورقية مصدقة من الحكم: بختم المحكمة وتوقيع المختص، لا مطبوعة من منصة إلكترونية.
  2. اطلب شهادة النهائية: أي ما يثبت أن الحكم لم يعد قابلاً للاستئناف أو التمييز، أو انقضت مواعيد الطعن فيه.
  3. إن كان الحكم غيابياً: احصل على ما يثبت تبليغ المحكوم عليه بالدعوى وبالحكم؛ فهذا أول ما سيعترض عليه.
  4. صدّق المستندات: بالأبوستيل في السعودية وعُمان والبحرين والمغرب وتونس والجزائر (منذ 9 يوليو 2026)، أو بتصديق وزارة الخارجية ثم القنصلية التركية في الإمارات ومصر والعراق والأردن والكويت وقطر وسوريا ولبنان.
  5. ترجم إلى التركية: لدى مترجم محلّف، وصدّق الترجمة لدى كاتب العدل التركي أو القنصلية التركية.
  6. حرّر وكالة قضائية لمحامٍ تركي: تتضمن صلاحية رفع دعوى التنفيذ وقبض المبالغ والحجز والصلح صراحة.
  7. اجمع ما يثبت المعاملة بالمثل: نصوص القانون الأجنبي المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، وأي أمثلة منشورة على تنفيذ أحكام تركية هناك.
  8. حدد أموال المدين في تركيا: عنوانه وعقاراته وحساباته وشركاته، لتطلب الحجز التحفظي مبكراً إن لزم.

وقد شرحنا طرق تحرير الوكالة من الدول العربية، في القنصلية أو لدى كاتب العدل المحلي، في دليلنا عن الوكالة لتركيا من الخارج؛ فالوكالة الصحيحة تتيح لك متابعة الملف كله دون السفر إلى تركيا.

أي محكمة تختص، وكم تستغرق الدعوى، وكم تكلّف؟

تختص محكمة الدرجة الأولى في موطن المدين في تركيا، وتستغرق الدعوى عادةً بين 6 أشهر وسنة. فالدعوى تُرفع أمام محكمة الحقوق الابتدائية (asliye hukuk mahkemesi)، أو المحكمة التجارية الابتدائية (asliye ticaret mahkemesi) إذا كان النزاع تجارياً، أو محكمة الأسرة في مسائل الأسرة. وتختص محكمة موطن المدعى عليه أو محل إقامته في تركيا، فإن لم يكن له موطن فيها ففي أنقرة أو إسطنبول أو إزمير (المادة 51).

وتنظر المحكمة الدعوى بإجراءات مبسطة (basit yargılama) بجلسة يُبلَّغ إليها المدعى عليه (المادة 55). ويقدّر الممارسون المدة بنحو 6 إلى 7 أشهر، وقد تصل إلى سنة أو أكثر إذا كان المدعى عليه في الخارج ويلزم تبليغه دولياً. ويجوز الطعن في حكم التنفيذ، والطعن يوقف التنفيذ إلى أن يصبح الحكم نهائياً (المادة 57).

أما التكاليف، فتشمل رسم فتح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى (732 ليرة تركية في 2026) ورسوماً ومصاريف تبليغ أخرى، وأتعاب الترجمة المحلّفة والتصديقات، وأتعاب المحامي، والكفالة إن لم تُعفَ منها. وفي التبليغ الدولي احسب وقتاً وتكلفة إضافيين.

هل يجب أن أدفع كفالة لأنني أجنبي؟

ربما. تُلزم المادة 48 من القانون 5718 الأجنبي، شخصاً كان أو شركة، الذي يرفع دعوى أو يتدخل فيها أو يبدأ تنفيذاً في تركيا بتقديم كفالة تحددها المحكمة لضمان المصاريف والضرر المحتمل للطرف الآخر، ما لم يُعفَ بموجب اتفاقية أو على أساس المعاملة بالمثل. ويمكن إثبات المعاملة بالمثل هنا أيضاً بالممارسة الفعلية.

  • مُعفَون باتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن الإجراءات المدنية: مواطنو الدول الأطراف المقيمون في إحداها، ومنها مصر ولبنان والمغرب.
  • ليست أطرافاً فيها: السعودية والإمارات وقطر والكويت والعراق وسوريا والأردن؛ وقد تتضمن بعض الاتفاقيات الثنائية إعفاءً يجب فحص نصه.
  • الإعفاء بالمعاملة بالمثل الفعلية ممكن: فقد أعفت محكمة التمييز (الدائرة المدنية 12) في 10 ديسمبر 2024 دائناً مسجلاً في قطر من الكفالة في ملف تنفيذ، على أساس المعاملة بالمثل الفعلية، بعد أن قدّرتها محكمة الدرجة الأولى بـ15% من المبلغ (E.2024/5977, K.2024/10414).

ما الدفوع التي يستطيع المدين التمسك بها؟

لا يستطيع المدين إلا أن ينازع في شروط التنفيذ، أو أن يثبت أن الحكم نُفّذ كلياً أو جزئياً، أو أن سبباً لاحقاً يمنع تنفيذه (المادة 55). وفي الممارسة تتكرر الدفوع التالية:

  • عدم التبليغ الصحيح: خاصة في الأحكام الغيابية، حين لم يُبلَّغ المدين المقيم في تركيا بالدعوى الأجنبية تبليغاً صحيحاً.
  • عدم نهائية الحكم: أو نقص شرح النهائية أو عدم تصديقه.
  • غياب المعاملة بالمثل: وهو الدفع الأهم في أحكام الدول التي لا اتفاقية معها.
  • الاختصاص الحصري للمحاكم التركية: كأن يتعلق الحكم بملكية عقار في تركيا.
  • مخالفة النظام العام: وتُقبل في حالات محدودة، لأن مجرد اختلاف القانون لا يكفي.
  • الوفاء أو المقاصة بعد الحكم: بتقديم ما يثبت السداد كلياً أو جزئياً.

وإن كنت المدين فلا تتجاهل التبليغ؛ فدفعا حق الدفاع والاختصاص الواهي لا يُبحثان إلا إذا أثرتهما.

أحكام الديون والأحكام التجارية: ما الذي يجب أن تنتبه إليه؟

الحكم المالي النهائي هو أنسب الأحكام للتنفيذ، لكن صياغته تهم. فالمحكمة التركية تنفّذ ما في منطوق الحكم كما هو: المبلغ والعملة والفوائد والمصاريف المحكوم بها. فإذا لم يقض الحكم الأجنبي بفوائد، فلا تُضاف فوائد عن الفترة السابقة لحكم التنفيذ تلقائياً؛ وبعد التنفيذ يجري التحصيل وفق قواعد التنفيذ التركية. ويرتبط سعر الفائدة القانونية في تركيا منذ 31 يوليو 2026 بسعر إعادة الخصم لدى البنك المركزي (31% سنوياً حالياً) بعد تعديل القانون رقم 3095 بالقانون رقم 7589.

وفي القضايا التي يكون فيها للنزاع شق جزائي، كقضايا الشيكات في بعض دول الخليج، فإن الحكم الجزائي نفسه لا يُنفَّذ في تركيا، لكن يجوز طلب تنفيذ ما يتضمنه من حكم بحقوق شخصية كالتعويض أو رد المبلغ (المادة 50). والأفضل في الغالب أن يكون بيدك حكم مدني مستقل بالمبلغ.

مهم: لا يمكن تنفيذ أمر حجز تحفظي أو منع سفر صادر في بلد عربي في تركيا. لكن يمكن، أثناء دعوى التنفيذ، طلب حجز تحفظي (ihtiyati haciz) من المحكمة التركية على أموال المدين في تركيا لضمان دين نقدي مستحق، وفق المادة 257 من قانون التنفيذ والإفلاس، وغالباً مع تقديم ضمان. فإن كنت تخشى أن يهرّب المدين أمواله، فابدأ بهذه الخطوة.

أحكام الميراث والعقار: هل تنفع في تركيا؟

تنفع الأحكام المالية، لكن لا يُنفَّذ أي حكم أجنبي بنقل ملكية عقار في تركيا أو قسمته. فالحقوق العينية على العقارات الواقعة في تركيا من الاختصاص الحصري للمحاكم التركية، ولذلك يُرفض تنفيذ حكم سعودي أو مصري يقضي بتسجيل شقة في إسطنبول باسم أحد الطرفين. والطريق الصحيح هو الحكم بمبلغ ثم الحجز على العقار وبيعه، أو رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة التركية.

وفي الميراث خاصة، لا تكفي وثيقة حصر الإرث أو الإعلام الشرعي الصادر في بلد المتوفى لنقل عقار في تركيا إلى الورثة؛ بل يلزم في الغالب سند وراثة من محكمة الصلح المدنية التركية (sulh hukuk mahkemesi) بالاستناد إلى السجلات الأجنبية المصدقة والمترجمة، ولا يستطيع كاتب العدل التركي إصداره عندما يكون المتوفى أو أحد الورثة أجنبياً. وتطبّق المحاكم التركية القانون التركي على العقارات الواقعة في تركيا. وقد شرحنا ذلك في دليلنا عن ميراث الأجانب للعقارات في تركيا، وفي دليل الوصية في تركيا للأجانب.

كيف تُنفَّذ قرارات التحكيم الصادرة في الدول العربية؟

تُنفَّذ وفق اتفاقية نيويورك لعام 1958 إذا صدر الحكم في دولة طرف فيها، ووفق المواد 60 إلى 63 من القانون 5718. والعبرة بمكان صدور حكم التحكيم (مقر التحكيم)، لا بجنسية الأطراف: فقد انضمت تركيا إلى الاتفاقية بتحفظين، أن تطبقها على أحكام التحكيم الصادرة في دولة طرف فقط، وعلى النزاعات التي تُعدّ تجارية وفق القانون التركي. ومعظم الدول العربية أطراف فيها، أما ليبيا واليمن فلا تظهران في جدول الدول الأطراف الذي تنشره الأمم المتحدة.

ويُقدَّم مع طلب التنفيذ اتفاق التحكيم وحكم التحكيم مع ترجمتهما المصدقة، ويجب أن يكون الحكم نهائياً وملزماً. ولا تراجع المحكمة موضوع النزاع، وأسباب الرفض محصورة (المادة 62 من القانون 5718 والمادة الخامسة من الاتفاقية)، كبطلان اتفاق التحكيم أو عدم تبليغ الطرف بتعيين المحكّم أو بالإجراءات، أو مخالفة النظام العام، ويقع عبء إثبات معظمها على الطرف المعترض. والمحكمة المختصة هي ما اتفق عليه الطرفان كتابة، وإلا فمحكمة موطن المحكوم عليه أو مكان أمواله.

ماذا يحدث بعد صدور حكم التنفيذ؟

بعد حكم التنفيذ يُعامل الحكم الأجنبي معاملة الحكم التركي، فيُفتح ملف تنفيذ بحكم (ilamlı icra) لدى أي دائرة تنفيذ، ويُرسل إلى المدين أمر تنفيذ بمهلة 7 أيام. فإن لم يدفع، يُطلب الحجز على أمواله:

أدوات التحصيل في تركيا بعد حكم التنفيذ
الأداةما يجب معرفته
الحجز على الحسابات البنكيةبإشعار الحجز إلى البنوك؛ يُستعمل كثيراً كخطوة أولى
الحجز على العقاريُسجَّل الحجز في سجل الطابو، ثم يُقيَّم العقار ويُباع بالمزاد الإلكتروني
الحجز على الراتبحتى ربع صافي الأجر بعد ما يحدده مأمور التنفيذ لمعيشة الأسرة
الحجز على السيارات والأسهم والحصصعبر السجلات الإلكترونية المرتبطة بنظام UYAP
رسوم التحصيل 20264.55% إذا دُفع قبل الحجز، 9.10% بعد الحجز وقبل البيع، 11.38% من حصيلة البيع
رسم بدء التنفيذ 2026732 ليرة تركية، إضافة إلى مصاريف التبليغ والأتعاب القانونية

وماذا عن أحكام الطلاق والحضانة؟

أحكام الطلاق والحضانة والنفقة تخضع للمواد نفسها، لكن لها مسائل خاصة، كالاعتراف بالطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، والتسجيل الإداري للطلاق، وتعديل الحضانة بعد تغير الظروف. وقد خصصنا لها دليلين مستقلين: الطلاق في تركيا والاعتراف بالطلاق الصادر في الدول العربية، والحضانة والنفقة في تركيا للأجانب.

أخطاء شائعة تُفشل ملفات التنفيذ

  • تقديم نسخة إلكترونية أو مطبوعة من منصة المحكمة بدلاً من نسخة مصدقة بختم المحكمة.
  • نسيان شرح النهائية أو تقديم حكم ما زال قابلاً للاستئناف.
  • الخلط بين الأبوستيل والتصديق القنصلي: الإمارات ومصر والعراق والأردن والكويت وقطر ليست أطرافاً في اتفاقية الأبوستيل.
  • الاستناد إلى اتفاقية الرياض لعام 1983 وتركيا ليست طرفاً فيها.
  • طلب تنفيذ حكم بنقل ملكية عقار في تركيا بدلاً من حكم مالي يُحجز به على العقار.
  • التأخر في الحجز التحفظي حتى يتصرف المدين في أمواله أثناء الدعوى.
  • وكالة لا تتضمن صلاحية قبض المبالغ والصلح، فيضطر الدائن إلى وكالة جديدة في منتصف الطريق.
  • تأجيل رفع الدعوى سنوات: يرى بعض الممارسين أن طلب التنفيذ نفسه يخضع لمدة تقادم، فلا تخاطر.

كيف يساعدك مكتب ليمان ليغال للمحاماة (LimanLegal)؟

يتولى مكتب ليمان ليغال فحص الحكم أو قرار التحكيم ومستنداته قبل رفع الدعوى، وتحديد ما ينقصه من تصديق أو شرح نهائية، وتقدير موقف المعاملة بالمثل مع بلد الحكم، والبحث عن أموال المدين في تركيا، وطلب الحجز التحفظي، ورفع دعوى الاعتراف أو التنفيذ ومتابعتها حتى النهائية، ثم فتح ملف التنفيذ والتحصيل. كما ندافع عن المدينين الذين تُرفع عليهم دعاوى تنفيذ في تركيا.

ليمان ليغال مكتب محاماة في إسطنبول يقدّم الاستشارات للعملاء الأجانب في القانون التركي. نقدّم خدماتنا باللغة العربية والإنجليزية والروسية والألمانية والفرنسية والتركية، فيمكنكم مراسلتنا بالعربية.

  • واتساب: +90 540 097 1035
  • البريد الإلكتروني: [email protected]
  • الهاتف: +90 540 097 1035 (من الاثنين إلى الجمعة، 9:00–18:00 بتوقيت إسطنبول)
  • العنوان: Hukukçular Towers, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Cevizli, Seyitgazi Sokağı No:66/A, D:15, 34865 Kartal/İstanbul, Türkiye

لديك حكم أو قرار تحكيم من بلد عربي ضد مدين في تركيا؟

أرسل إلينا نسخة من الحكم وما يثبت نهائيته، واسم المدين وما تعرفه عن أمواله في تركيا. سنبلغك بما ينقص الملف من مستندات، وبموقف المعاملة بالمثل مع بلد الحكم، وبالخطوات والتكلفة التقريبية قبل أن تبدأ.

تواصلوا معنا

الأسئلة الشائعة

هل يُنفَّذ حكم صادر من محكمة سعودية أو إماراتية في تركيا مباشرة؟

لا. أي حكم مدني أو تجاري أجنبي يحتاج قبل تنفيذه في تركيا إلى حكم تنفيذ (tenfiz) من محكمة الدرجة الأولى التركية وفق المواد 50 إلى 59 من القانون رقم 5718. وتشترط المحكمة أن يكون الحكم نهائياً، وأن تثبت المعاملة بالمثل مع البلد الذي صدر فيه، وألا يخالف النظام العام التركي، وأن يكون حق الدفاع قد احتُرم.

ما الفرق بين الاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه في تركيا؟

الاعتراف (tanıma) يمنح الحكم الأجنبي قوة الأمر المقضي أو قوة الإثبات القاطعة في تركيا، كإثبات طلاق أو نسب أو براءة ذمة، ولا يحتاج إلى معاملة بالمثل (المادة 58 من القانون 5718). أما التنفيذ (tenfiz) فيسمح بتحصيل مبلغ أو إجبار المدين على فعل شيء عبر دائرة التنفيذ التركية، ويحتاج إلى المعاملة بالمثل.

هل توجد اتفاقية بين تركيا والسعودية أو الإمارات لتنفيذ الأحكام؟

لا تظهر في قوائم الاتفاقيات المنشورة اتفاقية نافذة مع السعودية لتنفيذ الأحكام المدنية، فتُثبت المعاملة بالمثل الفعلية في كل ملف. أما مع الإمارات فقد وُقّعت في 19 يوليو 2023 معاهدة للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية تتناول الاعتراف بالأحكام وتنفيذها، لكنها كانت حتى آخر مرحلة اطلعنا عليها بانتظار استكمال التصديق في البلدين، فتحقق من نفاذها قبل رفع الدعوى.

هل تقبل المحكمة التركية نسخة إلكترونية من الحكم برمز QR؟

لا تعتمد على ذلك. ذكرت تقارير صحفية في 20 أكتوبر 2026 أن محكمة التمييز التركية أيدت رفض دعوى اعتراف قُدمت فيها نسخ رقمية برمز QR من الحكم الأجنبي وشرح نهائيته. قدّم أصل الحكم مصدقاً من المحكمة التي أصدرته مع ما يثبت نهائيته، مصدّقين بالأبوستيل أو بالتصديق القنصلي، مع ترجمة تركية مصدّقة.

كم تستغرق دعوى تنفيذ حكم أجنبي في تركيا؟

يقدّر الممارسون مدة الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بنحو 6 إلى 7 أشهر، وقد تصل إلى سنة أو أكثر إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج تركيا ويلزم تبليغه دولياً. ويضاف إلى ذلك وقت الاستئناف إن طعن المدين، لأن الطعن يوقف التنفيذ إلى أن يصبح حكم التنفيذ نهائياً.

هل يجب على الدائن الأجنبي دفع كفالة لرفع دعوى التنفيذ في تركيا؟

قد يُطلب منه ذلك. تُلزم المادة 48 من القانون 5718 الأجنبي الذي يرفع دعوى أو يبدأ تنفيذاً بتقديم كفالة تحددها المحكمة، ما لم يُعفَ بموجب اتفاقية أو على أساس المعاملة بالمثل. مصر ولبنان والمغرب أطراف في اتفاقية لاهاي لعام 1954 التي تعفي من الكفالة، أما دول الخليج والعراق وسوريا والأردن فليست أطرافاً فيها، وقد أعفت محكمة التمييز دائناً قطرياً في 2024 على أساس المعاملة بالمثل الفعلية.

هل يمكن تنفيذ حكم أجنبي بنقل ملكية عقار في إسطنبول؟

غالباً لا. الحقوق العينية على العقارات الواقعة في تركيا من الاختصاص الحصري للمحاكم التركية، فلا يُنفَّذ حكم أجنبي يقضي بنقل ملكية عقار في تركيا أو تسجيله. أما الحكم الأجنبي بمبلغ مالي على مالك العقار فيمكن تنفيذه، ثم يُحجز على العقار ويُباع عبر دائرة التنفيذ التركية.

كيف يُنفَّذ حكم تحكيم صادر في دبي أو القاهرة أو الرياض في تركيا؟

وفق اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي انضمت إليها تركيا بتحفظي المعاملة بالمثل والطابع التجاري، والإمارات ومصر والسعودية أطراف فيها. يُقدَّم اتفاق التحكيم وحكم التحكيم مع ترجمتهما المصدقة، ولا تراجع المحكمة موضوع النزاع، وعبء إثبات معظم أسباب الرفض على الطرف المعترض.

هل أستطيع رفع دعوى التنفيذ في تركيا دون السفر إليها؟

نعم. تُرفع الدعوى بواسطة محامٍ تركي بموجب وكالة قضائية تُحرَّر في القنصلية التركية في بلدك أو لدى كاتب عدل محلي مع الأبوستيل أو التصديق القنصلي والترجمة. ويجب أن تتضمن الوكالة صلاحية قبض المبالغ والتنفيذ والصلح إذا أردت أن يتولى المحامي التحصيل أيضاً.

مهم: يعكس هذا المقال القواعد السارية حتى 23 أكتوبر 2026. وقد يتغير وضع المعاملة بالمثل مع أي دولة، أو تدخل اتفاقيات جديدة حيز النفاذ (كالمعاهدة التركية الإماراتية الموقعة عام 2023)، وتتطور ممارسة المحاكم في قبول المستندات الإلكترونية، كما يتغير سعر الفائدة القانونية ورسوم التنفيذ دورياً. تحقق من الوضع الحالي ومن نص الاتفاقية المعنية قبل رفع الدعوى.


المصادر والأساس القانوني
— القانون رقم 5718 للقانون الدولي الخاص والإجراءات، المواد 48 و50–63 — mevzuat.gov.tr
— قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004، المواد 24 وما بعدها و78 و83 و89 و257
— القانون رقم 3095 بشأن الفائدة القانونية وفائدة التأخير، المادة 1، كما عدّلها القانون رقم 7589 (الجريدة الرسمية 31 يوليو 2026)
— قانون الرسوم رقم 492، التعرفة رقم 1، مبالغ 2026
— اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها — جدول الدول الأطراف: uncitral.un.org
— اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن الإجراءات المدنية، المادة 17 — hcch.net
— اتفاقية لاهاي لعام 1961 بشأن إلغاء التصديق (الأبوستيل) — hcch.net
— تقرير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي بشأن المعاهدة التركية الإماراتية للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية (2025) — tbmm.gov.tr
— وزارة العدل التركية، المديرية العامة للقانون الدولي والعلاقات الخارجية: قائمة الاتفاقيات الثنائية — diabgm.adalet.gov.tr

هذا المقال معلومات قانونية عامة وليس استشارة قانونية لحالة بعينها؛ استشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار.

إعداد

محامٍ، شريك مؤسس في ليمان ليغال

نقابة المحامين في إسطنبول

التعليم: MEF Üniversitesi

اقرأ المزيد

محامٍ، شريك مؤسس في ليمان ليغال

نقابة المحامين في إسطنبول

التعليم: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

اقرأ المزيد

هل تواجهون حالة مشابهة؟

أرسلوا لنا ملخصاً قصيراً لقضيتكم ونسخاً من مستنداتكم عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، وسنوضح لكم ما يمكن فعله وكيف تسير الإجراءات.

العودة إلى المقالات