الجواب المختصر: نعم، تستطيع المرأة الأجنبية في تركيا الحصول على قرار حماية لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد بموجب القانون رقم 6284 لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، أياً كانت جنسيتها أو وضع إقامتها، ومن دون أي رسوم، ولا يُشترط تقديم دليل على العنف لإصدار التدابير الحمائية. ويُعرض الطلب العاجل في الممارسة على القاضي في اليوم نفسه غالباً، ويستطيع القاضي إبعاد المعتدي عن المنزل ومنعه من الاقتراب منك ومن أطفالك. ولا يعني الطلاق بسبب العنف بالضرورة نهاية إقامتك: فزوجة المواطن التركي التي يثبت بقرار قضائي أنها ضحية عنف أسري يحق لها الانتقال إلى إقامة قصيرة الأمد دون شرط السنوات الثلاث، كما يمنع القانون إبعاد ضحايا العنف حتى انتهاء علاجهم.
إجابات سريعة
- من يُحمى: النساء والأطفال وأفراد الأسرة وضحايا الملاحقة المستمرة، دون شرط الجنسية أو الإقامة أو الزواج الرسمي (المادة 1).
- أين أطلب الحماية: أي مركز شرطة أو جندرمة، مركز ŞÖNİM، النيابة العامة، محكمة الأسرة أو القائمقامية؛ ولا رسوم في أي مرحلة (المادة 20).
- الدليل: غير مطلوب للتدابير الحمائية (المادة 8/3)، والتدابير المانعة تصدر دون تأخير بناءً على تصريحك غالباً.
- التدابير: إبعاد المعتدي عن المنزل، منع الاقتراب والاتصال، تسليم السلاح، نفقة مؤقتة، إيواء، تغيير الهوية عند الضرورة (المادتان 3–5).
- المدة: 6 أشهر كحد أقصى للقرار الأول، قابلة للتمديد؛ الاعتراض خلال أسبوعين (المادتان 8 و9).
- المخالفة: حبس إكراهي 3–10 أيام، ثم 15–30 يوماً عند التكرار (المادة 13).
- الإقامة: ضحية العنف الثابت بحكم تنتقل إلى إقامة قصيرة الأمد دون شرط 3 سنوات (المادة 34/6 من القانون 6458)، ولا تُبعد حتى انتهاء علاجها (المادة 55).
تخيّلي ثلاث حالات افتراضية تتكرر صورها كثيراً: زوجة مغربية في بورصة تخشى أن يُفقدها الطلاق إقامتها فتصمت على الضرب؛ وزوجة سورية في زواج ديني فقط تظن أن القانون لا يراها لأن زواجها غير مسجَّل؛ وزوجة عراقية صودر جواز سفرها وهاتفها فلا تعرف كيف تخرج من المنزل. في هذا الدليل يشرح مكتب ليمان ليغال للمحاماة (LimanLegal) في إسطنبول، بهدوء ودون تهويل، ما الذي يمنحه القانون التركي للمرأة الأجنبية التي تتعرض للعنف: كيف تحصل على قرار حماية بأسرع وقت، ما الذي يحدث لإقامتها وحضانة أطفالها، وكيف تسير الشكوى الجزائية، كما هي القواعد حتى 23 أكتوبر 2026. وكل ما يُقال هنا عن «الزوجة» يسري أيضاً على الرجال والأطفال وسائر أفراد الأسرة، لأن القانون يحميهم جميعاً.
- الحقائق الأساسية
- مصطلحات ستقابلينها
- هل يحمي القانون 6284 المرأة الأجنبية فعلاً؟
- كيف أحصل على قرار حماية في تركيا بسرعة؟
- ما التدابير التي يمكن أن يأمر بها القاضي أو الوالي؟
- هل أحتاج إلى دليل؟ وهل يعرف زوجي عنواني الجديد؟
- ماذا يحدث إذا خالف المعتدي قرار الحماية؟
- إلى أين أذهب إذا لم يكن لي مكان آمن؟
- ماذا يحدث لإقامتي العائلية إذا تركت زوجي؟
- كيف يؤثر العنف على الطلاق والحضانة؟
- الشكوى الجزائية: ما الجرائم وما حقوقي كضحية؟
- زوجي يحتجز جواز سفري وهاتفي وبطاقة إقامتي
- ما الذي تستطيع قنصلية بلدي أن تفعله؟
- أخطاء شائعة تقع فيها الأجنبيات ضحايا العنف
- كيف يساعدك مكتب ليمان ليغال للمحاماة (LimanLegal)؟
- هل تتعرضين للعنف أو التهديد في تركيا وتخشين على إقامتك أو أطفالك؟
- الأسئلة الشائعة
الحقائق الأساسية
| البند | القاعدة |
|---|---|
| الأساس القانوني | القانون رقم 6284 لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun)، 2012 |
| من يُحمى | النساء والأطفال وأفراد الأسرة وضحايا الملاحقة المستمرة من طرف واحد؛ لا شرط للجنسية أو الإقامة أو الزواج الرسمي (المادة 1) |
| ما هو العنف | كل فعل يسبب أذى جسدياً أو جنسياً أو نفسياً أو اقتصادياً، أو يهدد به (المادة 2/1-د) |
| الجهة المختصة | التدابير الحمائية: الوالي أو القائمقام ومحكمة الأسرة؛ التدابير المانعة: قاضي محكمة الأسرة (Aile Mahkemesi) |
| أين أتقدم | أي مركز شرطة أو جندرمة، مركز منع العنف ومتابعته (ŞÖNİM)، النيابة، محكمة الأسرة، القائمقامية |
| الدليل | غير مطلوب لإصدار التدابير الحمائية (المادة 8/3) |
| الرسوم | لا رسوم ولا مصاريف قضائية ولا بريد (المادة 20) |
| مدة القرار | 6 أشهر كحد أقصى للمرة الأولى؛ تمديد أو تعديل عند الحاجة (المادة 8/2) |
| السرية | تُحفظ هوية الضحية وعنوانها سرّين عند الحاجة (المادة 8/6) |
| الاعتراض | أمام محكمة الأسرة خلال أسبوعين؛ تفصل في أسبوع بقرار نهائي (المادة 9) |
| عقوبة المخالفة | حبس إكراهي 3–10 أيام؛ 15–30 يوماً عند التكرار؛ بحد أقصى 6 أشهر (المادة 13) |
| الإقامة | زوجة المواطن التركي ضحية العنف الثابت بحكم: إقامة قصيرة الأمد دون شرط 3 سنوات (المادة 34/6 من القانون 6458) |
على من ينطبق هذا الدليل؟
للزوجة الأجنبية لمواطن تركي، سواء كانت إقامتها عائلية أو منتهية؛ وللمرأة العربية المتزوجة من أجنبي مقيم في تركيا؛ وللسيدة التي تعيش في زواج ديني فقط أو تحت الحماية المؤقتة (الكيملك) أو بلا أي وثيقة؛ وللطالبة أو العاملة التي تتعرض لملاحقة مستمرة من شخص لا تربطها به صلة قرابة. القانون واحد لهن جميعاً.
مصطلحات ستقابلينها
| المصطلح التركي | معناه |
|---|---|
| Koruma kararı / tedbir kararı | قرار الحماية أو قرار التدبير الذي يصدره القاضي أو الوالي |
| Koruyucu tedbir | تدبير حمائي لصالح الضحية (إيواء، مساعدة مالية، حماية شرطية) |
| Önleyici tedbir | تدبير مانع يُفرض على المعتدي (إبعاد، منع اقتراب، تسليم سلاح) |
| Uzaklaştırma | إبعاد المعتدي عن المنزل المشترك |
| ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) | مركز منع العنف ومتابعته التابع لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية |
| Kadın konukevi / sığınma evi | دار الإيواء (الملجأ) للنساء وأطفالهن؛ عنوانها سري |
| Tedbir nafakası | نفقة مؤقتة يأمر بها القاضي للزوجة والأولاد |
| Zorlama hapsi | الحبس الإكراهي الذي يُفرض على من يخالف قرار الحماية |
| Israrlı takip | الملاحقة المستمرة (التحرش بالمتابعة والاتصال المتكرر) |
| KADES | تطبيق الطوارئ التابع للمديرية العامة للأمن، مخصص لطلب النجدة في حالات العنف ضد المرأة |
هل يحمي القانون 6284 المرأة الأجنبية فعلاً؟
نعم، ودون أي استثناء يتعلق بالجنسية. المادة الأولى من القانون 6284 تحدد من يُحمى بأنهم «النساء والأطفال وأفراد الأسرة الذين تعرضوا للعنف أو المعرَّضون لخطره، وضحايا الملاحقة المستمرة من طرف واحد»، ولا تذكر الجنسية ولا الإقامة ولا الزواج الرسمي. فالقانون يحمي الزوجة الأجنبية لمواطن تركي، والزوجة العربية لرجل عربي مقيم في تركيا، والمرأة التي تعيش مع شريكها في زواج ديني فقط، والسيدة التي لا تحمل أي إقامة سارية.
القانون رقم 6284 لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة — جوهر الحماية (ترجمة بتصرف)
المادة 1: هدف هذا القانون حماية النساء والأطفال وأفراد الأسرة وضحايا الملاحقة المستمرة من طرف واحد، الذين تعرضوا للعنف أو المعرَّضين لخطر التعرض له، وتنظيم الإجراءات والأسس المتعلقة بالتدابير التي تُتخذ لمنع العنف ضدهم.
المادة 2/1-د: العنف هو كل سلوك أو تصرف أو تهديد يؤدي أو يُحتمل أن يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، ويشمل القسر والحرمان التعسفي من الحرية في الحياة العامة أو الخاصة.
المادة 8/3: لا يُشترط لإصدار التدابير الحمائية تقديم دليل أو وثيقة تثبت العنف.
ويتسع تعريف العنف ليشمل العنف الاقتصادي، أي منعك من العمل أو مصادرة مالك أو حرمانك من المصروف قسراً، والعنف النفسي كالإهانة المتكررة والتهديد بالترحيل أو بأخذ الأطفال. وكثير من الأجنبيات يتعرضن لهذين النوعين قبل أن يصل الأمر إلى الضرب، ولا يعرفن أنهما وحدهما يكفيان لطلب الحماية.
كيف أحصل على قرار حماية في تركيا بسرعة؟
الطريق أقصر مما يتصوره كثيرون: تتوجهين إلى أقرب مركز شرطة أو جندرمة، أو إلى مركز ŞÖNİM، أو إلى محكمة الأسرة مباشرة، وتشرحين ما يحدث، فيُحرَّر محضر ويُعرض الطلب على القاضي أو الوالي في اليوم نفسه عادةً. وفي حالات الخطر الذي لا يحتمل التأخير، يجوز لرؤساء الشرطة أن يأمروا ببعض التدابير فوراً، كالإيواء والحماية المؤقتة وإبعاد المعتدي، على أن يُعرض الأمر على الوالي خلال 48 ساعة أو على القاضي خلال 24 ساعة ليقرّه (المادتان 3 و5 من القانون 6284).
- إن كان الخطر قائماً الآن: اتصلي بالرقم 112 أو استعملي تطبيق الطوارئ KADES. لا تنتظري مكتب المحامي.
- اذهبي إلى الشرطة أو ŞÖNİM أو محكمة الأسرة: خذي معك بطاقة الإقامة أو جواز السفر إن أمكن، وإن لم يكن معك أي وثيقة فلن يُرفض طلبك؛ القانون لا يشترطها.
- اطلبي مترجماً: لك الحق في أن تُفهمي بلغتك؛ اطلبي ذلك صراحة في المحضر، وإن أمكن اصطحبي شخصاً تثقين به يجيد التركية.
- اشرحي الوقائع بتسلسل زمني: آخر حادثة أولاً، ثم التهديدات والإصابات السابقة، ثم وضع الأطفال. وإن كان لديك تقرير طبي أو رسائل أو صور فأضيفيها، لكن غيابها لا يمنع القرار.
- حددي ما تطلبينه: إبعاد المعتدي عن المنزل، منع الاقتراب منك ومن الأطفال ومن مكان عملك ومدرستهم، منع الاتصال، تسليم السلاح، نفقة مؤقتة، سرية العنوان، إيواء إن لم يكن لديك مكان آمن.
- اطلبي نسخة من القرار: واحتفظي بصورة منه في هاتفك؛ ستحتاجينه عند أي مخالفة وفي ملف الإقامة وفي دعوى الطلاق.
- اطلبي فحصاً طبياً: إن كانت هناك إصابات، فاذهبي إلى المستشفى أو اطلبي من الشرطة إحالتك؛ التقرير الطبي عماد الدعوى الجزائية لاحقاً.
ولا تُدفع أي رسوم في هذه الإجراءات كلها، لا رسوم دعوى ولا مصاريف تبليغ (المادة 20). وإذا كان المعتدي يحمل سلاحاً مرخصاً أو غير مرخص، فاذكري ذلك صراحة، لأن تسليم السلاح من التدابير التي يأمر بها القاضي.
ما التدابير التي يمكن أن يأمر بها القاضي أو الوالي؟
يقسّم القانون التدابير إلى نوعين: تدابير حمائية تُتخذ لصالحك، وتدابير مانعة تُفرض على المعتدي. ويجوز الجمع بينها في قرار واحد.
| التدبير | من يأمر به | المادة |
|---|---|---|
| الإيواء في دار آمنة لك ولأطفالك | الوالي أو القائمقام (وعند الخطر العاجل: الشرطة) | 3 |
| مساعدة مالية مؤقتة | الوالي أو القائمقام | 3 |
| إرشاد نفسي ومهني وقانوني واجتماعي | الوالي أو القائمقام | 3 |
| حماية مؤقتة (مرافقة شرطية) عند خطر على الحياة | الوالي أو القائمقام (وعند الخطر العاجل: الشرطة) | 3 |
| دعم في رعاية الأطفال (الحضانة النهارية) أثناء العمل | الوالي أو القائمقام | 3 |
| تغيير مكان العمل، سكن منفصل، تسجيل المنزل كمسكن أسرة، تغيير الهوية والبيانات الشخصية | قاضي محكمة الأسرة | 4 |
| منع التهديد والإهانة والإذلال والاتصال بأي وسيلة | قاضي محكمة الأسرة | 5 |
| إبعاد المعتدي عن المنزل المشترك فوراً وتخصيصه لك | قاضي محكمة الأسرة (وعند الخطر العاجل: الشرطة) | 5 |
| منع الاقتراب منك ومن منزلك ومدرسة الأطفال ومكان عملك | قاضي محكمة الأسرة | 5 |
| منع الاقتراب من الأطفال؛ الرؤية تحت الإشراف فقط | قاضي محكمة الأسرة | 5 |
| تسليم الأسلحة للشرطة | قاضي محكمة الأسرة | 5 |
| منع تعاطي الكحول أو المخدرات قرب الضحية؛ الإلزام بالعلاج | قاضي محكمة الأسرة | 5 |
| نفقة مؤقتة لك وللأولاد، حتى دون طلب | قاضي محكمة الأسرة | 5/4 |
ومن النقاط التي تهم الأجنبيات تحديداً أن القاضي يستطيع أن يقرر النفقة المؤقتة (tedbir nafakası) من تلقاء نفسه حتى لو لم تطلبيها (المادة 5/4)، وأن يحكم بصورة مؤقتة في الحضانة والرؤية ضمن القرار نفسه (المادة 5/3)، فلا تحتاجين إلى انتظار دعوى الطلاق لتأمين سكنك ومعيشة أطفالك.
هل أحتاج إلى دليل؟ وهل يعرف زوجي عنواني الجديد؟
لا تحتاجين إلى دليل للتدابير الحمائية؛ هذه قاعدة صريحة في المادة 8/3، وضعها المشرّع لأن العنف الأسري يقع عادةً خلف أبواب مغلقة. أما التدابير المانعة كإبعاد الزوج من المنزل فتوجب المادة نفسها إصدارها «دون تأخير»، ويصدرها القاضي في الغالب بناءً على تصريحك وما يتوفر من قرائن، ويجوز له الاستماع إلى الطرف الآخر لاحقاً عند التمديد أو الاعتراض. وتُحفظ هويتك وعنوانك سرّين في كل الأوراق الرسمية إذا طلبت ذلك أو رأت المحكمة ضرورته (المادة 8/6)، ويُبلَّغ المعتدي بالقرار دون أن يظهر فيه مكان إقامتك الجديد. وفي أقصى الحالات يجوز للقاضي أن يأمر بتغيير هويتك وبياناتك الشخصية (المادة 4).
انتبهي: لا تُسقطي الشكوى تحت ضغط الأهل أو وعود الزوج بالتغيّر قبل أن تستشيري محامياً. فإسقاط الشكوى الجزائية في بعض الجرائم يُنهي الدعوى نهائياً، وتصالحك مع المعتدي لا يرفع قرار الحماية تلقائياً، بل يحتاج إلى قرار من القاضي. وفي الجرائم التي تُلاحَق من تلقاء النيابة، كالإصابة العمدية ضد الزوج، لا يوقف تنازلك الدعوى أصلاً.
ماذا يحدث إذا خالف المعتدي قرار الحماية؟
يُحكم عليه بالحبس الإكراهي من 3 إلى 10 أيام عن المخالفة الأولى، ومن 15 إلى 30 يوماً عن كل مخالفة لاحقة، بحد أقصى 6 أشهر في المجموع (المادة 13 من القانون 6284). وهذا الحبس مستقل عن العقوبة الجزائية للفعل نفسه: فإذا ضربك بعد صدور قرار الإبعاد، حوكم على الإصابة العمدية وعلى مخالفة القرار معاً. والشرطة ملزمة بتنفيذ القرار فور إبلاغها، فاتصلي بالرقم 112 عند كل مخالفة، واطلبي تدوين المخالفة في محضر، واحتفظي بسجل المكالمات والرسائل ولقطات الشاشة بتاريخها؛ فهذه هي الأدلة التي يعتمد عليها قاضي الأسرة لفرض الحبس الإكراهي.
إلى أين أذهب إذا لم يكن لي مكان آمن؟
إلى الشرطة أولاً، ومنها إلى مركز ŞÖNİM التابع لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) في ولايتك، وهو الجهة التي تنسّق الإيواء والمساعدة المالية والدعم النفسي والقانوني. وتعمل دور الإيواء (kadın konukevi) بعناوين سرية، وتستقبل المرأة مع أطفالها، ولا تشترط جنسية معينة. ويمكنك الاتصال بخط الدعم الاجتماعي Alo 183 التابع لوزارة الأسرة، وتحميل تطبيق الطوارئ KADES على هاتفك. وإذا كانت لغتك العربية فقط، فاطلبي مترجماً في كل مرحلة، واطلبي من قنصلية بلدك مساعدتك في التواصل مع الجهات التركية إن لزم.
ماذا يحدث لإقامتي العائلية إذا تركت زوجي؟
هذا أكبر خوف تحمله الأجنبيات، والقانون يجيب عليه بوضوح. الإقامة العائلية (aile ikamet izni) مرتبطة بالزواج وتنتهي بالطلاق، لكن المادة 34/6 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 تنص على أن زوجة المواطن التركي التي أقامت بإقامة عائلية 3 سنوات على الأقل تنتقل بعد الطلاق إلى إقامة قصيرة الأمد، وتُعفى من شرط السنوات الثلاث إذا ثبت بقرار قضائي أنها كانت ضحية عنف أسري (وتكرر ذلك المادة 30/8 من اللائحة التنفيذية).
| وضعك | ما يحدث | الأساس |
|---|---|---|
| زوجة مواطن تركي، إقامة عائلية 3 سنوات أو أكثر | انتقال إلى إقامة قصيرة الأمد بعد الطلاق | 6458 المادة 34/6 |
| زوجة مواطن تركي، أقل من 3 سنوات، ثبت العنف بحكم محكمة | انتقال إلى إقامة قصيرة الأمد دون شرط المدة | 6458 المادة 34/6 |
| زوجة أجنبي يحمل إقامة في تركيا | تنتهي الإقامة العائلية بالطلاق؛ يجب طلب إقامة من نوع آخر خلال 10 أيام؛ لا يُطبَّق استثناء العنف هنا | 6458 المواد 31 و34–36 واللائحة التنفيذية |
| إقامة منتهية أو لا إقامة | لا إبعاد لضحايا العنف حتى انتهاء العلاج؛ يمكن طلب إقامة إنسانية | 6458 المادتان 55/1 و46 |
| تحت الحماية المؤقتة (الكيملك) | تبقى الحماية المؤقتة ولا يؤثر عليها قرار الحماية؛ يمكن طلب نقل القيد إلى ولاية أخرى بموافقة إدارة الهجرة، والقبول تقديري | لائحة الحماية المؤقتة 2014/6883 |
انتبهي إلى عبارة «ثبت بقرار قضائي». فمجرد الشكوى لا يكفي، والنص لا يحدد نوع القرار المطلوب، وتختلف ممارسة مديريات الهجرة: فحكم الإدانة الجزائي أو حكم الطلاق المبني على العنف هما الأقوى، أما قرارات الحماية وحدها فقد تُقبل في بعض الملفات دون ضمان. لذلك لا تهملي الدعوى الجزائية حتى لو كان كل ما تريدينه هو الخروج من البيت بسلام؛ فهي في الوقت نفسه ضمانة إقامتك. وإذا رُفض طلب الإقامة، فأمامك 60 يوماً للطعن أمام المحكمة الإدارية، كما شرحنا في دليلنا عن رفض الإقامة في تركيا والاعتراض عليه.
أما من انتهت إقامتها أصلاً، فتمنع المادة 55/1 من القانون 6458 إبعاد «ضحايا العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي حتى انتهاء علاجهم»، ويمكنها طلب إقامة إنسانية وفق المادة 46. فلا تختفي عن الأنظار خوفاً من الترحيل، بل وثّقي وضعك كضحية بأسرع ما يمكن عبر الشرطة أو ŞÖNİM أو محامٍ.
كيف يؤثر العنف على الطلاق والحضانة؟
يؤثر تأثيراً مباشراً في ثلاثة أمور. أولاً، سبب الطلاق: الاعتداء على الحياة والمعاملة السيئة جداً سببان مستقلان للطلاق في المادة 162 من القانون المدني التركي رقم 4721، إلى جانب السبب العام وهو تصدّع الحياة الزوجية (المادة 166). ثانياً، التدابير أثناء الدعوى: يقرر قاضي الطلاق من تلقاء نفسه السكن المنفصل والنفقة المؤقتة والحضانة المؤقتة (المادة 169)، ويستطيع إصدار تدابير القانون 6284 ضمن دعوى الطلاق نفسها. ثالثاً، الوساطة: الوساطة ليست إلزامية في الطلاق أصلاً، والنزاعات التي فيها ادعاء عنف أسري مستثناة من الوساطة صراحة (المادة 1/2 من القانون رقم 6325)، فلا يحق لأحد أن يفرض عليك الجلوس مع المعتدي على مائدة واحدة.
وفي الحضانة، المعيار الوحيد في القانون التركي هو مصلحة الطفل، ولا توجد سن محددة تنتقل عندها الحضانة كما في بعض القوانين العربية. والعنف الثابت ضد الأم أو أمام الأطفال عنصر يراعيه القاضي بجدية، ويجوز له فرض الرؤية تحت إشراف الأخصائيين. وقد شرحنا تفاصيل الحضانة والنفقة في دليلنا عن الحضانة والنفقة في تركيا للأجانب، وشرحنا الطلاق والقانون المطبَّق على الزوجين الأجنبيين في دليل الطلاق في تركيا للأجانب.
مهم: مهما كان الخطر، لا تخرجي بأطفالك من تركيا دون موافقة الأب الموثقة أو قرار من المحكمة. فالخروج من طرف واحد قد يُعدّ نقلاً غير مشروع للطفل وفق اتفاقية لاهاي لعام 1980 إذا كان البلد الآخر شريكاً لتركيا فيها، فيُطلب إرجاع الطفل، وفي كل الأحوال يُضعف موقفك في دعوى الحضانة. الطريق الصحيح هو قرار حماية يمنع الأب من الاقتراب، ثم طلب الحضانة المؤقتة من محكمة الأسرة، ثم طلب الإذن بالسفر إن لزم.
الشكوى الجزائية: ما الجرائم وما حقوقي كضحية؟
قرار الحماية يوقف الخطر، أما الدعوى الجزائية فتحاسب على ما وقع، وهي أيضاً الطريق إلى «الحكم القضائي» الذي تحتاجينه لإقامتك. وأهم الجرائم في القانون الجزائي التركي رقم 5237 التي تنطبق على العنف الأسري:
- الإصابة العمدية (المادة 86): ترتفع العقوبة إلى النصف إذا وقعت ضد الزوج أو الزوج السابق أو الأصول أو الفروع أو الأشقاء (86/3-أ)، وتُلاحَق من تلقاء النيابة دون حاجة إلى شكوى، فلا يوقفها تنازلك.
- التعذيب النفسي والإيذاء المستمر (eziyet، المادة 96): للمعاملة القاسية المتكررة التي تنال من الكرامة، وتُشدَّد ضد الزوج والأصول والفروع.
- التهديد (المادة 106) والملاحقة المستمرة (المادة 123/أ) المضافة عام 2022.
- الجرائم الجنسية (المواد 102–105): ومنها الاعتداء الجنسي من الزوج، فهو جريمة حتى داخل الزواج، وتتوقف ملاحقته على شكوى الزوجة (المادة 102/2).
- الإخلال بواجبات الأسرة (المادة 233): كالتخلي عن إعالة الزوجة والأطفال.
ولك كضحية الحق في مترجم في كل مراحل التحقيق والمحاكمة، والحق في الاستعانة بمحامٍ، والحق في طلب إخفاء هويتك وبياناتك في الملف عند وجود خطر. وتُسجَّل الشكوى في مركز الشرطة أو النيابة العامة. وفي الجرائم التي تُلاحَق بشكوى، تُقدَّم الشكوى في مهلة 6 أشهر من معرفتك بالفعل والفاعل (المادة 73)، أما الإصابة العمدية ضد الزوج فتُلاحَق من تلقاء النيابة ولا تسقط بالتنازل.
زوجي يحتجز جواز سفري وهاتفي وبطاقة إقامتي
هذا شكل شائع من العنف الاقتصادي والنفسي، وله حل. جواز السفر ملك للدولة التي أصدرته ولا يحق لأي شخص احتجازه، وبطاقة الإقامة وثيقة رسمية تركية صادرة باسمك. أبلغي الشرطة واطلبي تدوين احتجاز الوثائق في المحضر، ثم اطلبي استلام أغراضك الشخصية ووثائقك بواسطة الشرطة، وهو حق تنص عليه صراحة المادة 8/7 من القانون 6284. فإن لم تُستردّ، فتواصلي مع قنصلية بلدك لإصدار جواز بديل، ومع مديرية الهجرة في ولايتك (İl Göç İdaresi Müdürlüğü) لإصدار بطاقة إقامة بديلة بوصفها مفقودة أو محتجزة؛ ورقمك الوطني للأجانب (99…) يبقى كما هو ويتيح لك متابعة معاملاتك.
ما الذي تستطيع قنصلية بلدي أن تفعله؟
تستطيع القنصلية إصدار جواز بديل، والتواصل مع الشرطة التركية بشأن وضعك، ومساعدتك في الاتصال بأهلك، وتزويدك بقائمة محامين ومترجمين، وبحسب بلدك قد تساعد في ترتيب العودة. لكنها لا تستطيع إلغاء زواجك، ولا إصدار قرار حماية، ولا أخذ أطفالك من تركيا دون قرار المحكمة التركية إذا كان الأب يرفض. ويمكنك إبلاغها بوجودك في دار الإيواء دون إفشاء عنوانها.
أخطاء شائعة تقع فيها الأجنبيات ضحايا العنف
- الظن بأن الزواج الديني أو غياب الإقامة يحرم من الحماية. القانون 6284 لا يشترط شيئاً من ذلك.
- الانتظار حتى يتوفر «دليل كافٍ». التدابير الحمائية تصدر دون دليل؛ التأخير وحده هو الخطر.
- إسقاط الشكوى بعد أول اعتذار. تفقدين بذلك في بعض الجرائم الدعوى نهائياً، وتفقدين «الحكم القضائي» الذي يحمي إقامتك.
- مغادرة تركيا بالأطفال دون إذن. قد يتحول الأمر إلى ملف خطف دولي ضدك.
- ترك المنزل دون أخذ الوثائق (جواز السفر، بطاقة الإقامة، عقد الزواج، شهادات ميلاد الأطفال، التقارير الطبية) إن كان أخذها آمناً.
- إخفاء الوضع عن مديرية الهجرة عند انتهاء الإقامة، بينما القانون يمنع إبعاد الضحية ويتيح لها إقامة إنسانية.
- عدم طلب مترجم والتوقيع على محاضر لا تفهمها الضحية.
كيف يساعدك مكتب ليمان ليغال للمحاماة (LimanLegal)؟
يرافق مكتب ليمان ليغال النساء الأجنبيات في طلب قرارات الحماية وتمديدها والاعتراض على رفضها أمام محاكم الأسرة، وفي تقديم الشكوى الجزائية ومتابعتها بصفة الضحية، وفي دعوى الطلاق والنفقة والحضانة المؤقتة، وفي ملف الانتقال من الإقامة العائلية إلى إقامة قصيرة الأمد أو الإقامة الإنسانية، وفي استرداد الوثائق المحتجزة. ونعمل بالتنسيق مع ŞÖNİM والقنصليات عند الحاجة، ونراعي السرية الكاملة لعنوانك وبياناتك.
ليمان ليغال مكتب محاماة في إسطنبول يقدّم الاستشارات للعملاء الأجانب في القانون التركي. نقدّم خدماتنا باللغة العربية والإنجليزية والروسية والألمانية والفرنسية والتركية، فيمكنكم مراسلتنا بالعربية.
- واتساب: +90 540 097 1035
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- الهاتف: +90 540 097 1035 (من الاثنين إلى الجمعة، 9:00–18:00 بتوقيت إسطنبول)
- العنوان: Hukukçular Towers, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Cevizli, Seyitgazi Sokağı No:66/A, D:15, 34865 Kartal/İstanbul, Türkiye
هل تتعرضين للعنف أو التهديد في تركيا وتخشين على إقامتك أو أطفالك؟
اكتبي لنا بالعربية وضعك باختصار: جنسيتك ونوع إقامتك، هل الزواج مسجَّل، هل لديك أطفال، وهل صدر قرار حماية سابق. سنخبرك بالخطوات العاجلة أولاً، ثم بما يلزم لحماية إقامتك وحضانتك. وفي الخطر الفوري اتصلي بالرقم 112 قبل أي شيء.
تواصلوا معناالأسئلة الشائعة
هل يحمي القانون التركي رقم 6284 المرأة الأجنبية غير المتزوجة أو التي لا تحمل إقامة؟
نعم. تنص المادة الأولى من القانون 6284 على حماية النساء والأطفال وأفراد الأسرة وضحايا الملاحقة المستمرة من دون أي شرط يتعلق بالجنسية أو بوضع الإقامة أو بوجود زواج رسمي. فالمرأة التي تعيش في زواج ديني فقط، أو التي انتهت إقامتها، تستطيع طلب قرار حماية بالطريقة نفسها.
كم يستغرق الحصول على قرار حماية في تركيا؟
لا يحدد القانون 6284 مهلة بالساعات، لكن الطلب العاجل يُعرض في الممارسة على القاضي أو الوالي في اليوم نفسه غالباً. تستطيعين التوجه إلى أي مركز شرطة أو إلى محكمة الأسرة أو إلى مركز ŞÖNİM، وفي حالات الخطر العاجل يجوز لرؤساء الشرطة أن يأمروا ببعض التدابير فوراً، ثم تُعرض على القاضي خلال 24 ساعة أو على الوالي خلال 48 ساعة. ولا تُدفع أي رسوم.
هل أحتاج إلى تقرير طبي أو شهود للحصول على قرار الحماية؟
لا للتدابير الحمائية كالإيواء والحماية الشرطية: تنص المادة 8/3 من القانون 6284 على أنها تصدر دون اشتراط دليل أو وثيقة على العنف. أما التدابير المانعة كإبعاد المعتدي عن المنزل فتنص المادة نفسها على إصدارها دون تأخير، ويعتمد القاضي فيها غالباً على تصريحك وما يتوفر من قرائن. والتقرير الطبي والصور والرسائل فتفيد لاحقاً في الدعوى الجزائية ودعوى الطلاق، فاحتفظي بها إن وُجدت.
ما مدة قرار الحماية وهل يمكن تمديده؟
يصدر القرار الأول لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وفق المادة 8/2، ويجوز تمديده أو تعديله بطلب منك أو من تلقاء نفس المحكمة إذا استمر الخطر. ويمكن الاعتراض على القرار أمام محكمة الأسرة في مهلة أسبوعين، وتفصل محكمة الاعتراض في مهلة أسبوع بقرار نهائي.
ماذا يحدث إذا خالف زوجي قرار الحماية واقترب من المنزل أو اتصل بي؟
يُحكم عليه بالحبس الإكراهي من 3 إلى 10 أيام عن كل مخالفة وفق المادة 13، ويرتفع إلى 15–30 يوماً عند التكرار بحد أقصى 6 أشهر، إضافة إلى العقوبة الجزائية عن الفعل نفسه إن كان جريمة. أبلغي الشرطة فوراً عند كل مخالفة واحتفظي بسجل المكالمات والرسائل.
هل أخسر إقامتي العائلية إذا تركت زوجي التركي بسبب العنف؟
لا بالضرورة. تنتهي الإقامة العائلية بالطلاق، لكن المادة 34/6 من القانون 6458 تسمح لزوجة المواطن التركي بالانتقال إلى إقامة قصيرة الأمد دون اشتراط مرور 3 سنوات على الإقامة العائلية إذا ثبت بقرار قضائي أنها كانت ضحية عنف أسري. لذلك احتفظي بقرارات الحماية وبملف الدعوى الجزائية وبحكم الطلاق إن ذكر العنف، فهي أدلة هذا الإثبات.
هل يمكن ترحيلي من تركيا إذا كانت إقامتي منتهية وأنا ضحية عنف؟
تمنع المادة 55/1 من القانون 6458 إبعاد ضحايا العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي حتى انتهاء علاجهم. ويمكن طلب إقامة إنسانية وفق المادة 46 من القانون نفسه. لا تختفي عن الأنظار خوفاً من الترحيل، بل وثّقي وضعك كضحية عبر الشرطة أو ŞÖNİM أو المحامي.
هل يؤثر العنف الأسري على الحضانة في تركيا؟
نعم. يجوز للقاضي في قرار الحماية نفسه أن يقرر في الحضانة والرؤية بصورة مؤقتة ويفرض الرؤية تحت الإشراف (المادة 5/3 من القانون 6284)، ويراعي العنف الثابت عند تقرير الحضانة في دعوى الطلاق لأن المعيار هو مصلحة الطفل. لكن لا تخرجي بأطفالك من تركيا دون موافقة الطرف الآخر أو قرار محكمة، حتى لا يُعدّ ذلك خطفاً دولياً للأطفال.
زوجي يحتجز جواز سفري وبطاقة إقامتي، فماذا أفعل؟
جواز السفر ملك للدولة التي أصدرته، ولا يحق لأحد احتجازه. أبلغي الشرطة واطلبي تضمين ذلك في محضر الشكوى، واطلبي استلام أغراضك ووثائقك الشخصية بواسطة الشرطة وفق المادة 8/7 من القانون 6284، فإن تعذّر ذلك تواصلي مع قنصلية بلدك لإصدار جواز بديل، ومع مديرية الهجرة لإصدار بطاقة إقامة بديلة.
مهم: يعكس هذا المقال القواعد السارية حتى 23 أكتوبر 2026. القانون 6284 ولوائحه وقواعد دعاوى الأسرة قد تُعدَّل بحزم تشريعية جديدة، كما أن ممارسة مديريات الهجرة في إثبات العنف لغرض الإقامة تختلف بين الولايات. تحققي من الوضع الحالي قبل أي خطوة، وفي الخطر الفوري اتصلي بالرقم 112.
المصادر والأساس القانوني
— القانون رقم 6284 لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، المواد 1–5 و8 (بما فيها 8/3 و8/6 و8/7) و9 و13 و20 — mevzuat.gov.tr
— قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المواد 31 و34/6 و35 و46 و55/1
— القانون المدني التركي رقم 4721، المواد 162 و166 و169 و182 و336
— القانون الجزائي التركي رقم 5237، المواد 73 و86 و96 و102–105 و106 و123/أ و233
— قانون الوساطة في المنازعات المدنية رقم 6325، المادة 1/2
— اتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال؛ القانون رقم 5717 — hcch.net
— وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية: مراكز ŞÖNİM وخط الدعم Alo 183 — aile.gov.tr
— رئاسة إدارة الهجرة (Göç İdaresi Başkanlığı) — goc.gov.tr
هذا المقال معلومات قانونية عامة وليس استشارة قانونية لحالة بعينها؛ استشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار.







