الجواب المختصر: إذا أوقفت الشرطة التركية أجنبياً، فلا يجوز احتجازه أكثر من 24 ساعة قبل عرضه على القاضي (حتى 4 أيام في الجرائم الجماعية). وله منذ اللحظة الأولى حق الصمت، وحق اختيار محامٍ يقابله دون وكالة، ومترجم مجاني، وإبلاغ أقاربه، وتُبلَّغ قنصليته تلقائياً ما لم يعترض كتابياً. والاعتراض على التوقيف الاحتياطي أو منع السفر مدته أسبوعان، أما الاحتجاز في مركز الترحيل فطريقه قاضي الصلح الجزائي، وقرار الترحيل يُطعن فيه خلال 7 أيام.
إجابات سريعة
- مدة الاحتجاز لدى الشرطة: 24 ساعة + 12 ساعة للنقل كحد أقصى؛ 4 أيام في الجرائم الجماعية.
- الصمت والمحامي: حق الصمت، ومحامٍ تختاره أو تعيّنه النقابة؛ إلزامي إذا زاد الحد الأدنى للعقوبة على 5 سنوات.
- المترجم: مجاني منذ مرحلة الشرطة (المادة 202 من قانون الإجراءات الجزائية).
- القنصلية: تُبلَّغ تلقائياً ما لم تعترض كتابياً.
- الاعتراض: أسبوعان على التوقيف الاحتياطي والرقابة القضائية ومنع السفر.
- مركز الترحيل: احتجاز إداري حتى 6 + 6 أشهر؛ الطعن أمام قاضي الصلح الجزائي.
- قرار الترحيل: طعن أمام المحكمة الإدارية خلال 7 أيام، ولا ترحيل أثناء الدعوى إلا بموافقتك.
«أخي أُوقف في المطار»، «زوجي أخذته الشرطة من المحل في الفاتح ولا نعرف أين هو»، «ابني الطالب في أنقرة اتُّهم في شجار ويريدون توقيفه»: هكذا تبدأ أزمات كثيرة لعائلات عربية في تركيا، وغالباً في منتصف الليل. والساعات الأولى هي الأهم، لأن ما يُقال ويوقَّع فيها يرافق الملف حتى النهاية. في هذا الدليل يشرح مكتب ليمان ليغال للمحاماة (LimanLegal) في إسطنبول حقوق الأجنبي الموقوف في تركيا كما هي في 23 أكتوبر 2026، والفرق بين التوقيف الجزائي والاحتجاز الإداري للترحيل، وما يجب أن تفعله العائلة خطوة بخطوة.
- الحقائق الأساسية
- ماذا يحدث في الساعات الأولى بعد توقيف الأجنبي في تركيا؟
- ما حقوق الأجنبي الموقوف في تركيا؟
- متى يكون المحامي إلزامياً ومن يدفع أتعابه؟
- هل تُبلَّغ سفارة بلدي تلقائياً؟
- ماذا يحدث أمام النيابة وقاضي الصلح الجزائي؟
- ما الرقابة القضائية ومنع السفر وكيف يُعترض عليهما؟
- كم يمكن أن يستمر التوقيف الاحتياطي؟
- ما الفرق بين التوقيف الجزائي والاحتجاز الإداري في مركز الترحيل؟
- هل تؤدي القضية الجزائية إلى الترحيل أو كود منع؟
- ماذا لو أوقفت بسبب نشرة حمراء أو طلب تسليم من بلد آخر؟
- ما الذي يجب أن تفعله العائلة فوراً؟
- أخطاء شائعة بعد التوقيف
- كيف يساعدك مكتب ليمان ليغال للمحاماة (LimanLegal)؟
- هل أُوقف أحد أقاربك في تركيا أو نُقل إلى مركز ترحيل؟
- الأسئلة الشائعة
الحقائق الأساسية
| البند | القاعدة |
|---|---|
| الأساس القانوني | قانون الإجراءات الجزائية رقم 5271 (Ceza Muhakemesi Kanunu، CMK)، ونظام التوقيف والاحتجاز وأخذ الإفادة، والقانون رقم 6458 |
| مدة الاحتجاز لدى الشرطة | 24 ساعة + حتى 12 ساعة للنقل إلى القاضي (المادة 91) |
| الجرائم الجماعية | تمديد بأمر كتابي من المدعي العام يوماً بيوم حتى 3 أيام؛ 4 أيام إجمالاً |
| الطعن في الاحتجاز | أمام قاضي الصلح الجزائي (Sulh Ceza Hâkimliği) الذي يقرر خلال 24 ساعة |
| المحامي الإلزامي | للأطفال والعاجزين عن الدفاع، وعندما يزيد الحد الأدنى للعقوبة على 5 سنوات (المادة 150) |
| المترجم | مجاني في التحقيق والمحاكمة (المادة 202) |
| إبلاغ القنصلية | تلقائي ما لم يعترض الأجنبي كتابياً (المادة 107/3؛ النظام، المادة 8) |
| مهلة الاعتراض | أسبوعان من العلم بالقرار (المادة 268، للقرارات منذ 1 يونيو 2024) |
| لا توقيف احتياطي | في الجرائم المعاقب عليها بغرامة فقط أو بحبس لا يتجاوز حده الأعلى سنتين (مع استثناءات) |
| الاحتجاز في مركز الترحيل | 6 أشهر + حتى 6 أشهر؛ مراجعة شهرية؛ طعن أمام قاضي الصلح الجزائي (قرار خلال 5 أيام) |
| الطعن في قرار الترحيل | 7 أيام أمام المحكمة الإدارية، التي تقرر خلال 15 يوماً وقرارها نهائي |
ماذا يحدث في الساعات الأولى بعد توقيف الأجنبي في تركيا؟
يُنقل الموقوف عادة إلى مركز الشرطة أو مديرية الأمن، ويُبلَّغ المدعي العام المناوب. ومن هنا تبدأ مدة الاحتجاز لدى الشرطة (gözaltı)، وهي وفق المادة 91 من قانون الإجراءات الجزائية 24 ساعة من لحظة التوقيف، دون احتساب الوقت اللازم لإحضاره إلى أقرب قاضٍ، وهو 12 ساعة كحد أقصى. وفي الجرائم الجماعية، أي عند صعوبة جمع الأدلة أو كثرة المشتبه بهم، يجوز للمدعي العام تمديد الاحتجاز بأمر كتابي يوماً واحداً في كل مرة، حتى 3 أيام، فيصبح المجموع 4 أيام كحد أقصى.
ويجوز للموقوف أو محاميه أو زوجه أو أقاربه الطعن في التوقيف أو الاحتجاز أو تمديده أمام قاضي الصلح الجزائي، الذي يقرر خلال 24 ساعة. وفي نهاية الاحتجاز، إما أن يُفرج المدعي العام عن الشخص، وإما أن يحيله إلى قاضي الصلح الجزائي طالباً الرقابة القضائية أو التوقيف الاحتياطي. أما مدة 48 ساعة للجرائم الخطيرة التي كانت في النظام، فقد أوقف مجلس الدولة تنفيذها في 9 أكتوبر 2024، فالقاعدة العامة تبقى 24 ساعة.
ما حقوق الأجنبي الموقوف في تركيا؟
حقوق الموقوف في تركيا واحدة للتركي والأجنبي، ويجب إبلاغه بها فور توقيفه. وأهمها:
قانون الإجراءات الجزائية رقم 5271 — جوهر حقوق المشتبه به
المادة 147: يُبلَّغ المشتبه به بالتهمة الموجهة إليه، وبحقه في اختيار محامٍ وفي أن تعيّن له النقابة محامياً إذا لم يستطع، وبحقه في إبلاغ أحد أقاربه، وبأنه غير ملزم بالإدلاء بأي إفادة حول التهمة، وبأن له أن يطلب جمع الأدلة التي تبرئه.
المادة 107/3: إذا كان المشتبه به أو المتهم أجنبياً، يُبلَّغ توقيفه الاحتياطي إلى قنصلية دولته ما لم يعترض على ذلك كتابياً.
المادة 202: إذا لم يكن المشتبه به أو المتهم يتقن التركية بما يكفي، تُترجم له النقاط الأساسية من الاتهام والدفاع بواسطة مترجم، وينطبق ذلك على مرحلة التحقيق أيضاً.
- حق الصمت: لست ملزماً بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتهمة، والصمت لا يُعدّ اعترافاً.
- حق المحامي: اطلب محامياً قبل أي إفادة. والإفادة التي تؤخذ لدى الشرطة دون حضور محامٍ لا يجوز أن يُبنى عليها الحكم ما لم يؤكدها الشخص أمام القاضي أو المحكمة (المادة 148/4).
- حق إبلاغ الأقارب: يُبلَّغ أحد أقاربك أو شخص تحدده بأمر المدعي العام دون تأخير.
- حق المترجم: مجاني، ومن حقك ألا تتكلم قبل وصوله.
- المعاملة الإنسانية: التعذيب وسوء المعاملة محظوران، ولا يجوز انتزاع الإفادة بالإكراه أو التهديد أو الوعود غير القانونية، ولا يُعتدّ بإفادة انتُزعت بهذه الطرق.
هل يجب أن أوقّع على إفادة لا أفهمها؟
لا. لا توقّع على أي محضر قبل أن يُترجم لك كاملاً وتتأكد من أنه يطابق ما قلته. وإذا كان المترجم ضعيفاً أو لا يتكلم لهجتك، فاطلب تسجيل ذلك في المحضر. فكثير من المشكلات في ملفات الأجانب تبدأ من جملة تُرجمت خطأ في مركز الشرطة، كأن يتحول «أعرفه من بعيد» إلى «هو صديقي».
متى يكون المحامي إلزامياً ومن يدفع أتعابه؟
لكل موقوف حق اختيار محامٍ في أي وقت. وإذا قال إنه لا يستطيع اختيار محامٍ وطلب ذلك، تعيّن له النقابة محامياً (المادة 150/1). ويكون تعيين المحامي إلزامياً دون طلب إذا كان المشتبه به طفلاً، أو عاجزاً عن الدفاع عن نفسه بسبب إعاقة، أو أصمّ وأبكم (المادة 150/2)، وفي التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجرائم يزيد الحد الأدنى لعقوبتها على 5 سنوات حبساً (المادة 150/3). والمحامي المعيّن يأتي من مكتب خدمة الإجراءات الجزائية في النقابة (CMK servisi) وتدفع الدولة أتعابه.
أما المحامي الخاص فيمكن للعائلة توكيله فوراً. وتنص المادة 154 على أن المشتبه به يستطيع مقابلة محاميه في أي وقت ودون اشتراط وكالة، في مكان لا يسمع فيه الآخرون الحديث. وفي جرائم محددة، كجرائم الإرهاب وتهريب المخدرات في إطار منظمة وبعض الجرائم ضد أمن الدولة، يمكن تقييد هذا الحق 24 ساعة بقرار قاضٍ بناءً على طلب المدعي العام، ولا تؤخذ الإفادة خلال هذه المدة. وبعد ذلك يحتاج المحامي إلى وكالة لمتابعة الملف، ويمكن تنظيمها لدى كاتب العدل في السجن أو في القنصلية التركية إذا كان الموكِّل من الأقارب في الخارج.
هل تُبلَّغ سفارة بلدي تلقائياً؟
نعم، والقانون التركي هنا أوسع من المعيار الدولي. فاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (المادة 36) تجعل إبلاغ القنصلية بناءً على طلب الموقوف، أما في تركيا فالإبلاغ تلقائي ما لم يعترض الأجنبي كتابياً: في مرحلة الاحتجاز لدى الشرطة وفق المادة 8 من نظام التوقيف والاحتجاز وأخذ الإفادة، وفي التوقيف الاحتياطي وفق المادة 107/3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعض الأشخاص لا يرغبون في إبلاغ قنصليتهم، كمن لديه خوف من سلطات بلده أو طالب لجوء. في هذه الحالة يجب الاعتراض كتابياً، والأفضل بحضور المحامي. ومن يريد الإبلاغ، فالقنصلية لا تستطيع التدخل في القضاء التركي، لكنها تستطيع الزيارة، والمساعدة في التواصل مع العائلة، وتسهيل الوثائق.
ماذا يحدث أمام النيابة وقاضي الصلح الجزائي؟
بعد الإفادة لدى الشرطة أو النيابة، يقرر المدعي العام أحد ثلاثة أمور: الإفراج، أو الإحالة إلى قاضي الصلح الجزائي بطلب الرقابة القضائية (adli kontrol)، أو بطلب التوقيف الاحتياطي (tutuklama). ويُستجوب الشخص مرة أخرى أمام القاضي بحضور المحامي، وفي حالة طلب التوقيف يجب أن يكون معه محامٍ يختاره أو تعيّنه النقابة (المادة 101/3).
ولا يجوز التوقيف الاحتياطي إلا بوجود أدلة ملموسة تثير شبهة قوية بارتكاب الجريمة، مع سبب للتوقيف: وقائع ملموسة تدل على خطر الفرار أو الاختفاء، أو على خطر العبث بالأدلة أو الضغط على الشهود والضحايا، ويجب أن يكون التوقيف متناسباً (المادة 100). وكون الشخص أجنبياً لا يُعدّ وحده سبباً للتوقيف في نص القانون؛ فخطر الفرار يجب أن يستند إلى وقائع ملموسة. ولذلك فإن إثبات العنوان والعمل والأسرة والإقامة في تركيا يساعد كثيراً أمام القاضي.
| القرار | المعنى | ما يمكن فعله |
|---|---|---|
| الإفراج | يخرج الشخص دون قيود، ويستمر التحقيق | متابعة الملف عبر المحامي |
| الرقابة القضائية | إفراج مع قيود: منع السفر، أو التوقيع الدوري في مركز الشرطة، أو الإقامة الجبرية في المنزل، أو كفالة مالية وغيرها (المادة 109) | الاعتراض خلال أسبوعين، وطلب الرفع عند تغير الظروف |
| التوقيف الاحتياطي | الإيداع في السجن حتى انتهاء التحقيق أو المحاكمة أو الإفراج | الاعتراض خلال أسبوعين، وطلبات الإفراج الدورية |
وفي الجرائم التي يُعاقب عليها بغرامة فقط، أو بحبس لا يتجاوز حده الأعلى سنتين، لا يجوز التوقيف الاحتياطي أصلاً، باستثناء الجرائم العمدية ضد السلامة الجسدية (المادة 100/4).
ما الرقابة القضائية ومنع السفر وكيف يُعترض عليهما؟
الرقابة القضائية بديل عن السجن، وأكثر صورها شيوعاً لدى الأجانب منع مغادرة البلاد (yurt dışına çıkış yasağı، المادة 109/3-أ) والتوقيع الدوري في مركز الشرطة. وللأجنبي الذي يعيش من عمله في الخليج أو من تجارته بين إسطنبول وبغداد، يكون منع السفر عبئاً ثقيلاً. والحد الأقصى لمدة الرقابة القضائية سنتان قابلتان للتمديد سنة في القضايا التي لا تنظرها محكمة الجنايات الكبرى، و3 سنوات قابلة للتمديد 3 سنوات في قضايا محكمة الجنايات الكبرى، ومدد أطول في جرائم الإرهاب (المادة 110/أ).
والاعتراض (itiraz) على قرارات التوقيف الاحتياطي والرقابة القضائية مدته أسبوعان من العلم بالقرار، بعد تعديل القانون رقم 7499 الذي يسري على القرارات الصادرة منذ 1 يونيو 2024 (المادة 268). ويمكن، إلى جانب الاعتراض، طلب رفع منع السفر في أي وقت إذا تغيرت الظروف: انتهاء الإفادات، أو تقديم كفالة، أو إثبات ضرورة السفر لعمل أو علاج، مع التعهد بالعودة للجلسات أو حضورها عبر المحامي حيث يجوز ذلك.
تنبيه: منع السفر الجزائي لا يظهر دائماً للأجنبي قبل وصوله إلى المطار. إذا كانت لديك قضية مفتوحة في تركيا، فاطلب من محاميك التحقق من وجود منع سفر قبل حجز التذكرة، ولا تحاول المغادرة رغم المنع.
كم يمكن أن يستمر التوقيف الاحتياطي؟
حدد القانون سقوفاً للتوقيف الاحتياطي (المادة 102): في القضايا التي لا تنظرها محكمة الجنايات الكبرى سنة واحدة قابلة للتمديد 6 أشهر، وفي قضايا محكمة الجنايات الكبرى سنتان قابلتان للتمديد حتى 3 سنوات إجمالاً، وحتى 5 سنوات في جرائم محددة كالإرهاب. وفي مرحلة التحقيق وحدها لا يتجاوز التوقيف 6 أشهر في القضايا العادية وسنة في قضايا محكمة الجنايات الكبرى، مع مدد أطول للجرائم الجماعية والمحددة. ويُراجَع استمرار التوقيف دورياً، ويمكن للمحامي تقديم طلبات إفراج مع كل تطور في الملف.
ومن أُوقف أو احتُجز خلافاً للقانون، أو أُوقف ثم صدر قرار بعدم الملاحقة أو بالبراءة، يحق له مطالبة الدولة بتعويض مادي ومعنوي (المادة 141)، خلال 3 أشهر من تبليغه بصيرورة القرار نهائياً، وفي كل الأحوال خلال سنة من تاريخ صيرورته نهائياً (المادة 142)، أمام محكمة الجنايات الكبرى في مكان إقامته.
ما الفرق بين التوقيف الجزائي والاحتجاز الإداري في مركز الترحيل؟
كثير من العرب في تركيا لا يُوقَفون بسبب جريمة، بل بسبب مخالفة إقامة أو عمل دون تصريح، فيُنقلون إلى مركز الترحيل (geri gönderme merkezi). وهذا مسار إداري مختلف تماماً عن القضية الجزائية، بمهل وجهات طعن مختلفة:
| المعيار | التوقيف الجزائي | الاحتجاز الإداري (idari gözetim) |
|---|---|---|
| السبب | اتهام بجريمة | قرار ترحيل وخطر فرار أو مخالفة قواعد الدخول والخروج أو تهديد للأمن العام وغيرها (المادة 57 من القانون رقم 6458) |
| من يقرره | المدعي العام ثم قاضي الصلح الجزائي | الولاية (Valilik) |
| المدة | 24 ساعة لدى الشرطة؛ ثم السقوف القانونية للتوقيف الاحتياطي | 6 أشهر، تُمدد حتى 6 أشهر أخرى إذا لم يتعاون الشخص |
| المراجعة | دورية وبطلبات الإفراج | شهرية من الولاية |
| الطعن | الاعتراض خلال أسبوعين | أمام قاضي الصلح الجزائي، الذي يقرر خلال 5 أيام؛ والطلب لا يوقف الاحتجاز |
ويجب على الشرطة نقل الشخص إلى مركز الترحيل خلال 48 ساعة من قرار الاحتجاز. وقرار الترحيل نفسه يُطعن فيه أمام المحكمة الإدارية خلال 7 أيام من التبليغ، والمحكمة تقرر خلال 15 يوماً وقرارها نهائي، ولا يُرحَّل الأجنبي خلال مهلة الطعن أو أثناء الدعوى إلا بموافقته (المادة 53/3). ولذلك لا توقّع على أي ورقة «عودة طوعية» في مركز الترحيل قبل أن تفهمها وتستشير محامياً. كما يمنع القانون اتخاذ قرار الترحيل في حالات منها وجود خطر عقوبة الإعدام أو التعذيب في البلد المرحَّل إليه، أو المرض الخطير، أو الحمل الذي يجعل السفر خطراً (المادة 55).
هل تؤدي القضية الجزائية إلى الترحيل أو كود منع؟
قد تؤدي. فالمادة 54 من القانون رقم 6458 للأجانب والحماية الدولية (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu) تذكر من أسباب الترحيل: صدور حكم يقتضي الترحيل وفق المادة 59 من قانون العقوبات، واستعمال معلومات كاذبة أو وثائق مزورة، والعيش من مصادر غير مشروعة، وتهديد النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة، والعمل دون تصريح عمل (54/1-ğ). وفي الممارسة قد يُسجَّل للأجنبي الذي توجد بحقه ملاحقة جزائية كود Ç-114 ولو لم يصدر حكم بإدانته. ولا تفترض أن الكود يُرفع تلقائياً بعد البراءة؛ تحقق من وضعك واطلب رفعه بالطرق القانونية.
وتفاصيل الأكواد وطرق رفعها في دليلنا عن أكواد المنع من دخول تركيا والترحيل، وإذا كانت القضية مرتبطة بالعمل دون تصريح فاقرأ دليلنا عن عروض العمل الوهمية وتصريح العمل في تركيا، وإذا تأثرت إقامتك بالقضية فراجع دليل رفض الإقامة في تركيا والاعتراض عليه.
ماذا لو أوقفت بسبب نشرة حمراء أو طلب تسليم من بلد آخر؟
يُوقف بعض الأجانب في المطار أو عند تجديد الإقامة بسبب نشرة حمراء من الإنتربول أو طلب تسليم من بلدهم أو من بلد ثالث. والنشرة الحمراء ليست حكماً ولا قراراً بالتسليم. ينظم القانون رقم 6706 للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية هذه الحالات: يُعرض الشخص على قاضي الصلح الجزائي خلال 24 ساعة، ويمكن توقيفه توقيفاً مؤقتاً لغرض التسليم لمدة محدودة، وتنظر محكمة الجنايات الكبرى في مكان وجوده في قبول طلب التسليم، ويجوز الطعن في قرار القبول أمام محكمة التمييز، ولا يُنفَّذ التسليم إلا بعد إجراءات حكومية لاحقة.
ويُرفض التسليم وجوباً في حالات منها: أن يكون الشخص مواطناً تركياً، أو أن تكون الجريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية أو عسكرية بحتة، أو وجود أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيتعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو رأيه السياسي، أو احتمال الحكم عليه بالإعدام ما لم تُقدَّم ضمانات كافية. وهذه ملفات فنية وسريعة، والمهل فيها قصيرة، فلا تنتظر الجلسة الأولى لتوكيل محامٍ.
ما الذي يجب أن تفعله العائلة فوراً؟
- حدد مكان الموقوف: اسم مركز الشرطة أو مديرية الأمن أو مركز الترحيل، ورقم الملف إن وُجد.
- وكّل محامياً فوراً: المحامي يقابل الموقوف دون وكالة في البداية، ويمنعه من الإدلاء بإفادة قبل فهم الملف.
- اجمع وثائق الشخص: صورة الجواز، والإقامة أو التأشيرة، وتصريح العمل، وعقد الإيجار، وما يثبت العمل والأسرة في تركيا.
- لا تتحدث عن تفاصيل القضية في الهاتف أو على وسائل التواصل، ولا تتواصل مع الضحية أو الشهود مباشرة.
- قرر بشأن القنصلية: إبلاغها تلقائي، فإن كان الموقوف لا يريد ذلك فليعترض كتابياً.
- راقب المهل: أسبوعان للاعتراض على التوقيف أو منع السفر، و7 أيام للطعن في قرار الترحيل.
- رتّب الوكالة اللاحقة: لدى كاتب العدل في السجن، أو في القنصلية التركية إذا كان الأقارب في الخارج.
- تابع وضع الإقامة: انتهاء الإقامة أثناء التوقيف يُعالَج بطلب يقدمه المحامي، فلا تتركه دون متابعة.
أخطاء شائعة بعد التوقيف
- الإدلاء بإفادة مطولة قبل وصول المحامي بحجة «ليس لدي ما أخفيه».
- التوقيع على محضر لم يُترجم أو على ورقة «عودة طوعية» في مركز الترحيل دون فهمها.
- الخلط بين التوقيف الجزائي والاحتجاز الإداري وتقديم الطعن إلى الجهة الخطأ أو بعد فوات المهلة.
- الاعتماد على مهلة 7 أيام للاعتراض الجزائي: هي أسبوعان منذ يونيو 2024، أما 7 أيام فهي لقرار الترحيل.
- محاولة السفر رغم منع السفر، وهو ما قد يؤدي إلى التوقيف الاحتياطي.
- دفع أموال لـ«وسطاء» يعدون بإخراج الموقوف؛ لا أحد غير القضاء يملك ذلك.
كيف يساعدك مكتب ليمان ليغال للمحاماة (LimanLegal)؟
يتدخل مكتب ليمان ليغال من الساعات الأولى: نحضر الإفادة لدى الشرطة والنيابة مع المترجم، وندافع أمام قاضي الصلح الجزائي، ونقدّم الاعتراضات على التوقيف ومنع السفر، ونتابع المحاكمة، ونطعن في الاحتجاز الإداري وقرارات الترحيل، ونعالج ملفات التسليم والنشرات الحمراء، وآثار القضية على الإقامة وأكواد المنع. وإذا كانت العائلة خارج تركيا، فيمكن متابعة الملف بوكالة رسمية تُنظَّم في القنصلية التركية، أو لدى كاتب عدل محلي مع الأبوستيل والترجمة المحلّفة.
ليمان ليغال مكتب محاماة في إسطنبول يقدّم الاستشارات للعملاء الأجانب في القانون التركي. نقدّم خدماتنا باللغة العربية والإنجليزية والروسية والألمانية والفرنسية والتركية، فيمكنكم مراسلتنا بالعربية.
- واتساب: +90 540 097 1035
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- الهاتف: +90 540 097 1035 (من الاثنين إلى الجمعة، 9:00–18:00 بتوقيت إسطنبول)
- العنوان: Hukukçular Towers, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Cevizli, Seyitgazi Sokağı No:66/A, D:15, 34865 Kartal/İstanbul, Türkiye
هل أُوقف أحد أقاربك في تركيا أو نُقل إلى مركز ترحيل؟
أرسلوا لنا اسمه الكامل وجنسيته ومكان التوقيف وتاريخه، وأي ورقة تسلّمها. سنخبركم بالمهل الجارية والخطوة العاجلة، ونرتب حضور محامٍ في أقرب وقت ممكن.
تواصلوا معناالأسئلة الشائعة
كم ساعة يمكن أن تحتجز الشرطة التركية الأجنبي؟
مدة الاحتجاز لدى الشرطة (gözaltı) 24 ساعة كحد أقصى من لحظة التوقيف، دون احتساب الوقت اللازم لنقل الشخص إلى أقرب قاضٍ وهو 12 ساعة كحد أقصى. وفي الجرائم الجماعية يجوز للمدعي العام تمديدها كتابياً يوماً بيوم حتى 3 أيام إضافية، أي 4 أيام كحد أقصى.
هل يحق للأجنبي الموقوف في تركيا الحصول على مترجم مجاناً؟
نعم. إذا كان المشتبه به أو المتهم لا يتقن التركية بما يكفي، تُترجم له النقاط الأساسية من الاتهام والدفاع عبر مترجم تعيّنه الجهة القضائية، وذلك في مرحلة التحقيق أمام الشرطة والنيابة أيضاً، وتتحمل الدولة الأجرة (المادة 202 من قانون الإجراءات الجزائية).
هل تُبلَّغ سفارة بلدي إذا أوقفتني الشرطة في تركيا؟
نعم، تلقائياً ما لم تعترض كتابياً. ينص نظام التوقيف والاحتجاز وأخذ الإفادة (المادة 8)، والمادة 107/3 من قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى التوقيف الاحتياطي، على إبلاغ قنصلية دولة الأجنبي ما لم يعترض على ذلك كتابياً.
هل يجب أن يكون لدى الموقوف محامٍ في تركيا؟
للموقوف دائماً حق اختيار محامٍ، وتعيّن نقابة المحامين محامياً إذا طلب ذلك ولم يستطع الاختيار. ويكون المحامي إلزامياً دون طلب إذا كان الشخص طفلاً أو عاجزاً عن الدفاع عن نفسه، وفي الجرائم التي يزيد الحد الأدنى لعقوبتها على 5 سنوات حبساً، وتدفع الدولة أتعاب المحامي المعيّن.
هل يستطيع المحامي زيارة الموقوف دون وكالة؟
نعم. تنص المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية على أن المشتبه به يستطيع مقابلة محاميه في أي وقت دون اشتراط وكالة، وفي مكان لا يسمع فيه الآخرون الحديث. لكن في جرائم محددة كالإرهاب والاتجار المنظم بالمخدرات يمكن تقييد هذا الحق 24 ساعة بقرار قاضٍ، ولا تؤخذ الإفادة خلالها.
كم مدة الاعتراض على قرار التوقيف الاحتياطي أو منع السفر في تركيا؟
مدة الاعتراض على قرارات التوقيف الاحتياطي والرقابة القضائية، ومنها منع السفر، أسبوعان من تاريخ العلم بالقرار، للقرارات الصادرة منذ 1 يونيو 2024. ويُقدَّم الاعتراض إلى الجهة التي أصدرت القرار لتحيله إلى المرجع المختص.
ما الفرق بين التوقيف الجزائي والاحتجاز في مركز الترحيل؟
التوقيف الجزائي سببه اتهام بجريمة ويقرره المدعي العام والقاضي. أما الاحتجاز الإداري في مركز الترحيل (geri gönderme merkezi) فتقرره الولاية تمهيداً للترحيل، ومدته 6 أشهر قابلة للتمديد 6 أشهر أخرى، ويُطعن فيه أمام قاضي الصلح الجزائي الذي يقرر خلال 5 أيام، أما قرار الترحيل نفسه فيُطعن فيه أمام المحكمة الإدارية خلال 7 أيام.
هل يمكن أن تسلّمني تركيا إلى بلدي بسبب نشرة حمراء؟
النشرة الحمراء وحدها ليست قراراً بالتسليم. وفق القانون رقم 6706 يُعرض الموقوف على قاضٍ خلال 24 ساعة، وتنظر محكمة الجنايات الكبرى في طلب التسليم مع إمكانية الطعن أمام محكمة التمييز. ولا تسلّم تركيا مواطنيها، ويُرفض التسليم في حالات منها الجرائم السياسية والعسكرية البحتة وخطر سوء المعاملة.
مهم: يعكس هذا المقال القواعد السارية في 23 أكتوبر 2026. تتغير قواعد الإجراءات الجزائية بحزم قضائية متتالية، وقد تختلف المدد في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة، فتحقق من الوضع الحالي مع محاميك قبل أي خطوة.
المصادر والأساس القانوني
— قانون الإجراءات الجزائية رقم 5271، المواد 91 و100–102 و107 و109 و110/أ و141–142 و147–150 و154 و202 و268 — mevzuat.gov.tr
— نظام التوقيف والاحتجاز وأخذ الإفادة (Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği)، المواد 8 و13 و14
— القانون رقم 7499 (الجريدة الرسمية 12 مارس 2024) بشأن مدة الاعتراض
— القانون رقم 6458 للأجانب والحماية الدولية، المواد 53–57
— القانون رقم 6706 للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية
— المحكمة الدستورية، القرار E.2024/25, K.2024/116 بشأن المادة 53/3 من القانون رقم 6458 — anayasa.gov.tr
— اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، المادة 36
هذا المقال معلومات قانونية عامة وليس استشارة قانونية لحالة بعينها؛ استشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار.







